استراتيجية جديدة للاستثمار الإماراتي الخارجي ترتكز على البيانات وانتقاء الفرص

تشهد الاستثمارات الإماراتية في الخارج تحولاً جوهرياً يتجاوز مجرد توسيع الحضور العالمي، لتتجه تدريجياً نحو مرحلة أكثر انتقائية تركز على توجيه رأس المال نحو الأسواق والقطاعات ذات الأولوية وإمكانات النمو العالية.

وفي هذا السياق، أطلق مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أداتين جديدتين تعتمدان على البيانات لتحليل خريطة الاستثمار العالمي ورصد الفرص الواعدة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بما يدعم توجيه رأس المال الإماراتي ضمن أجندة المجلس للاستثمارات الخارجية.

وتوفر الأداة الأولى المسمى لوحة بيانات المجلس للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة مؤشرات دقيقة حول اتجاهات الاستثمارات الإماراتية وتوزيعها الجغرافي والقطاعي، بينما ترصد الأداة الثانية مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار الفرص الواعدة عبر تحليل حجم الأسواق والطلب والسياسات الداعمة والقدرة التنافسية.

وأوضح جمال بن سيف الجروان، الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في تصريحات لـ(24)، أن هذا التحول يعكس تغييراً في فلسفة الاستثمار من الاعتماد على العلاقات والفرص المتاحة إلى الاعتماد على البيانات وانتقاء الأسواق وفق معايير استراتيجية دقيقة تشمل بناء خريطة حرارية للاستثمار الإماراتي العالمي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على التنويع الجغرافي المدروس مع وضع آسيا في مقدمة دوائر الاستثمار المحتملة، لا سيما الهند وإندونيسيا والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان، إلى جانب استمرار أهمية أفريقيا في قطاعات الموانئ واللوجستيات والطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي. كما تحافظ الولايات المتحدة وأوروبا على حضورهما كمراكز رئيسية للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية.

وعلى مستوى القطاعات، يبرز التركيز على سبعة مجالات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومراكز البيانات، الطاقة المتجددة، اللوجستيات والموانئ، الأمن الغذائي والزراعة، التعدين والموارد الطبيعية، الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات المالية والعقارات والبنية التحتية السياحية، مع دور محوري للذكاء الاصطناعي في تطوير آليات اتخاذ القرار الاستثماري المستقبلي.