قفزة جديدة بقروض التشييد والعقار في الإمارات لتصل إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو

ارتفع إجمالي رصيد قروض قطاع التشييد والأنشطة العقارية في دولة الإمارات بنسبة 5.6% ليصل إلى قرابة 292 مليار درهم، بما يعادل 79.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري والتوسع العمراني في مختلف إمارات الدولة.

وأظهرت المؤشرات النصف سنوية مواصلة المحفظة الائتمانية العقارية صعودها إلى مستويات قياسية، بعد أن ضخت البنوك سيولة جديدة بقيمة تقارب 15.5 مليار درهم، أي نحو 4.2 مليار دولار، في القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وجاء هذا الارتفاع مقارنة بمستويات ديسمبر 2025 التي سجلت حينها 276.54 مليار درهم، بما يعكس تسارع وتيرة التسهيلات الائتمانية الموجهة لعمليات البناء والتطوير العقاري، مدفوعاً بزيادة سنوية بلغت 10.3% وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

وأكد الخبير المالي والمصرفي بدر سرحان أن تجاوز حجم التمويلات حاجز 292 مليار درهم يمثل مؤشراً على صلابة نموذج التنوع الاقتصادي غير النفطي، مشيراً إلى أن النمو المتسارع في المحفظة يأتي مدعوماً بسياسات تنظيمية وتحوطية يقودها مصرف الإمارات المركزي لضمان نمو آمن ومستدام بعيداً عن مخاطر الفقاعات السعرية.