واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية عشية القمة المرتقبة

تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 7.5% على السلع الصينية على خلفية اتهامات تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال الشهر المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن هذه الخطوة قد تعيد إجمالي الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في ولايتها الثانية على الصين إلى نحو 20%، وهو مستوى سبق أن صرحت بكين بأنه يتماشى مع الهدنة التجارية القائمة مع واشنطن.

وتمثل هذه الخطوة أحدث محاولة من ترامب لإحياء أجندته الحمائية، بعد أن أبطلت المحكمة العليا رسوماً سابقة على واردات من الصين وعشرات الاقتصادات الأخرى، مع الحرص على تجنب تصعيد النزاع التجاري مع بكين إلى ما يتجاوز السقف المتفق عليه بين الجانبين.

وبحسب المصادر، لم يتم بعد تحديد النسبة النهائية للرسوم، ومن بين الخيارات المطروحة إعلان نسبة أعلى للرسوم على الصين مع تعليق جزء منها لتستقر النسبة الفعلية عند 7.5%، بينما لا تزال تفاصيل الرسوم التي قد يتم تعليقها ومدة التعليق قيد التفاوض.

وتبحث واشنطن وبكين أيضاً تمديد الاتفاق التجاري بينهما الذي أرسى هدنة لمدة عام تنتهي في 10 نوفمبر المقبل. وفي مارس الماضي، أطلقت إدارة ترامب تحقيقاً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بشأن مخاوف مرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية لدى أكثر من 12 شريكاً تجارياً رئيسياً.

ويأمل مسؤولون في الإدارة الأمريكية نشر نتائج تحقيق فائض الطاقة الإنتاجية قبل اللقاء المرتقب بين ترامب وشي في واشنطن في 24 سبتمبر المقبل. وكان الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير قد صرح في يوليو الماضي بأن التحقيق سيستغرق وقتاً أطول بسبب تعقيداته.

ورداً على سؤال بشأن خطط الرسوم، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن أي إعلان رسمي سيصدر مباشرة عن الإدارة، مشدداً على أن التقارير والمناقشات بشأن الخطط تعد تكهنات لا أساس لها.