قفزة جديدة لقطاع التأمين الإماراتي وارتفاع الأصول إلى 164.9 مليار درهم في 2025

واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات تسجيل نمو ملحوظ خلال عام 2025، مدعوماً بتحسن شامل في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث شهد إجمالي الأقساط المكتتبة والمطالبات المدفوعة والمخصصات الفنية والأصول نمواً بارزاً، بحسب ما أظهره التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأفاد التقرير بارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة ليصل إلى 74.8 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 14.9% مقارنة بـ65.1 مليار درهم في عام 2024. وفي ذات السياق، زادت المطالبات المدفوعة بنسبة 11% لتصل إلى 46.2 مليار درهم، بينما ارتفعت المخصصات الفنية بنسبة 4.4% مسجلة 96.3 مليار درهم.

على صعيد الأصول، صعد إجمالي أصول القطاع إلى 164.9 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6.1% مقارنة بـ155.5 مليار درهم في عام 2024، وسجلت الأصول المستثمرة نحو 96.4 مليار درهم لتشكل ما يعادل 58.4% من إجمالي الأصول. كما قفز إجمالي أرباح شركات التأمين إلى 4 مليارات درهم مقارنة بـ2.6 مليار درهم في العام السابق، وارتفعت نسبة الاحتفاظ بالأقساط إلى 56% مقابل 54.9%.

وشهدت قاعدة الطلب على المنتجات التأمينية توسعاً ملحوظاً، مع بلوغ عدد وثائق التأمين السارية 17.3 مليون وثيقة، بالتزامن مع ارتفاع وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1% نتيجة تطبيق نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي. وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 58 شركة، إلى جانب 515 مهنة مرتبطة بالقطاع.

وأكد التقرير أن رأس المال القائم في القطاع بلغ 455% من الحد الأدنى المطلوب، في حين وصلت كثافة التأمين إلى نحو 6500 درهم للفرد، وهو ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات التغطية المرتفعة في السوق الإماراتية.