البنك المركزي المصري يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية لإتاحة فتح الحسابات إلكترونياً

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد التنظيمية الخاصة بخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، والتي تتيح التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم بطرق إلكترونية، وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي تماشياً مع توجهات الدولة.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في بيان صحافي، أن هذه المنظومة تشكل نقلة نوعية في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية؛ إذ تُمكّن المواطنين من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة لزيارة الفروع.

وأضاف أن المنظومة تتيح أيضاً إمكانية الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واستخدام المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، فضلاً عن تسهيل تحديث البيانات بما يوفر الوقت والجهد ويدعم أمان المعاملات المالية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة توفر إطاراً تنظيمياً شاملاً يحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، ويضع المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات وفقاً للمعايير الدولية.

وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد رقمي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.