فيتنام تشدد رقابتها الجمركية لمكافحة السلع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية

وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية، يوم الأحد، على حزمة تعديلات تشريعية تمكن السلطات الجمركية من تشديد قبضتها على البضائع المقلدة والمنتجات التي تخالف حقوق الملكية الفكرية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التحقيق الذي فتحه الممثل التجاري الأمريكي، السفير جيميسون غرير، خلال شهر مايو (أيار) الماضي استناداً إلى المادة 301 المتعلقة بنظام حماية الملكية الفكرية في فيتنام، وذلك إثر تصنيف البلاد ضمن قائمة الدول الأجنبية ذات الأولوية في المراجعة السنوية للمادة ذاتها.

وتركزت المخاوف التي أبداها غرير حول تفشي السلع المقلدة، وضعف الرقابة الحدودية، فضلاً عن تقييد صلاحيات الجمارك في التحرك الذاتي لضبط البضائع المشتبه بها وغياب صلاحيات مماثلة تجاه البضائع العابرة للأراضي الفيتنامية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون المعدل اعتباراً من مارس (آذار) 2027، حيث يمنح الجمارك صلاحيات أوسع تتجاوز الواردات والصادرات لتشمل البضائع العابرة عبر فيتنام، مما يوسع دائرة الشحنات الخاضعة لتدخل السلطات.

وبموجب هذه التعديلات، يحق للسلطات الجمركية تعليق إجراءات التخليص بناءً على أدلة وضمّان مالي يقدمه أصحاب الحقوق، إضافة إلى إمكانية الوقف الاستباقي لتخليص السلع المستوردة أو المصدرة أو العابرة عند رصد مؤشرات واضحة على التقليد أو انتهاك الملكية الفكرية.

كما يعالج القانون الجديد قطاع التجارة الإلكترونية وسط التوسع المتسارع للتسوق عبر الإنترنت العابر للحدود في فيتنام، والذي يستحوذ تجار صينيون على جزء كبير منه.

وفي هذا السياق، ستخضع كافة السلع المتداولة عبر منصات التجارة الإلكترونية للإجراءات الرقابية الجمركية، مع فرض التزام على منصات التجارة الإلكترونية والجهات اللوجستية بتقديم البيانات اللازمة للسلطات الجمركية.