فرص وتحديات مرتقبة للشركات الفنلندية مع استعدادها لدخول السوق الهندية بحلول عام 2027

تستعد الشركات الفنلندية للتوسع في السوق الهندية، بالتزامن مع اقتراب دخول اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط مجموعة من الفرص الجديدة والتحديات التي يفرضها التصنيع المحلي. وفي تصريحات صحفية لصحيفة "بيزنس ستاندرد"، أشار أنتي هيرليفي، مستشار التجارة والاستثمار في سفارة فنلندا لدى نيودلهي، إلى أن سياسة الهند الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي قد تمثل تحدياً أمام بعض المنتجات الفنلندية المتطورة لصعوبة تصنيعها محلياً داخل البلاد.

وأكد هيرليفي أن الشركات الفنلندية ستشرع في دخول السوق الهندية اعتباراً من عام 2027، مبيناً أن اتفاقية التجارة الحرة تشكل خطوة كبرى للشركات الأوروبية والفنلندية لتسهيل وصولها إلى السوق الهندية. وكانت الهند والاتحاد الأوروبي قد اختتمتا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في شهر يناير الماضي، وأنهى الجانبان المراجعة القانونية لنص الاتفاقية تمهيداً لتوقيعها نهاية عام 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال النصف الأول من عام 2027.

وأوضح هيرليفي أن ارتفاع كلفة المنتجات المصنعة في فنلندا وأوروبا قد يحد من قدرتها على المنافسة في السوق الهندية التي تتسم بحساسية المستهلكين تجاه الأسعار. كما أن نقل عمليات التصنيع إلى الهند يعد أمراً ليس بالسهل نظراً لتطور مرافق الإنتاج في فنلندا وتركيز نيودلهي على مبادرة "صنع في الهند". واستشهد في ذلك بشركة "Watermaster" الفنلندية التي تصنع كراكات برمائية بتكنولوجيا غير متوفرة بعد في الهند، مشيراً إلى أن الشركة، ورغم دخولها السوق الهندية، لا تزال تصنع بعض مكوناتها في فنلندا.

ولمواجهة هذه التحديات، لفت هيرليفي إلى أهمية إقامة شراكات مع الشركات الهندية والتوسع في التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن شركات مثل "نوكيا" و"Elematic" بدأت بالفعل التصنيع في الهند. وترى فنلندا فرصاً واعدة لتعزيز تجارتها مع الهند في قطاعات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، والصناعات البحرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفضاء. وقد اتفق البلدان خلال زيارة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى الهند في شهر مارس على هدف مضاعفة حجم التجارة الثنائية بحلول عام 2030، حيث بلغ حجم التجارة بين الجانبين 1.69 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، منها 1.14 مليار دولار واردات هندية من فنلندا.