زلزال إداري في HSBC: تفاصيل إنهاء خدمات 134 من كبار الموظفين بتكلفة 68 مليون دولار

في خطوة تُعد الأضخم من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية، أنفق بنك HSBC نحو 67.5 مليون دولار لصالح تسويات وإنهاء عقود 134 موظفاً من قياداته العليا خلال 2026، ضمن خطة لإعادة هيكلة أعماله، وخفض النفقات التشغيلية المتكررة، والتركيز على قطاعات أعمال أكثر ربحية.

وكشفت بيانات الأجور والمكافآت التي نقلتها صحيفة فاينينشال تايمز أن الموظفين المشمولين بالخطة يندرجون ضمن فئة الموظفين ذوي المخاطر الجوهرية، التي تضم كبار التنفيذيين والعاملين الذين يمكن لقراراتهم التأثير بشكل كبير في مستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك، لتشكل هذه الإقالات 10% من إجمالي العاملين في تلك الفئة الحساسة.

وأعاد HSBC تنظيم عدد من عملياته، كما خفض المناصب الإدارية العليا، وتراجع عن بعض أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الأسواق الغربية، بما شمل إغلاق عمليات استشارات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال للأسهم في بريطانيا وأوروبا القارية والولايات المتحدة. وبحلول فبراير الماضي، أعلن البنك انخفاض عدد مناصب المديرين الإداريين بنسبة 15%.

وكان البنك قد وضع في البداية هدفاً لتحقيق وفورات سنوية بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية 2026، قبل أن يسرّع تنفيذ البرنامج، معلناً عن اكتمال الإجراءات قبل الموعد المحدد بستة أشهر، مما أسفر عن توفير 1.4 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الجاري.

وللمفارقة، تتزامن حملة تقليص الوظائف مع تحقيق البنك لأرباح قوية، إذ قفزت أرباحه قبل الضرائب إلى 19.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026 مسجلة نمواً بنسبة 23% على أساس سنوي.

ويولي HSBC اهتماماً متزايداً بالذكاء الاصطناعي، بعدما حذّر الرئيس التنفيذي جورج الحديري في وقت سابق من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى في قطاع الخدمات المالية، داعياً العاملين إلى التكيف مع التكنولوجيا الجديدة.