قفزة غير متوقعة في ثقة المستهلك البريطاني رغم التضخم والتوترات

ارتفعت ثقة المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها في عامين خلال شهر أغسطس (آب)، مسجلة تحسناً غير متوقع يعكس تزايد التفاؤل حيال الاقتصاد والوضع المالي للأسر، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط الناجمة عن التضخم والتوترات الجيوسياسية. وبحسب مؤشر "جي إف كيه" لثقة المستهلكين، فقد ارتفع المؤشر بواقع 3 نقاط خلال الشهر ليصل إلى سالب 14، مخالباً بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى تراجعه.

يمثل هذا التحسن الارتفاع الثاني على التوالي في المؤشر، بعد زيادة مماثلة سُجلت في يوليو (تموز)، مما يشير إلى تحسن تدريجي في مزاج الأسر البريطانية عقب فترة طويلة من التشاؤم بشأن الاقتصاد والقدرة الشرائية، وفقاً لما نشرته "فاينانشال تايمز". ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر في المنطقة السلبية، حيث لم يسجل قراءة إيجابية إجمالية منذ يناير (janvier) 2016، مما يعكس استمرار الحذر بين الأسر تجاه آفاق الاقتصاد والدخل والإنفاق.

أظهرت نتائج المسح تحسناً في نظرة المستهلكين للاقتصاد وأوضاعهم المالية، إلى جانب تزايد استعدادهم لإجراء عمليات شراء كبيرة. ويأتي ذلك في ظل بيئة اقتصادية صعبة تواجهها الأسر البريطانية مع ارتفاع معدل التضخم إلى 2.9% في يوليو (تموز)، ما يبقي الضغوط مستمرة على تكاليف المعيشة.

وكان التحسن في ثقة المستهلكين واضحاً بشكل خاص بين الفئة العمرية من 30 إلى 49 عاماً، بينما ظلت الفئة العمرية بين 16 و29 عاماً الوحيدة التي سجلت قراءة إيجابية إجمالاً، نظراً لتمتع الشباب بمرونة مالية أكبر نسبياً. وربطت قراءة أغسطس (آب) أيضاً بما وصف بأنه "ارتداد بورنهام"، نسبة إلى التأثير الإيجابي المحتمل لتعيين آندي بورنهام رئيساً للوزراء على معنويات المستهلكين، فضلاً عن الظروف الجوية المواتية خلال الصيف.

من جهة أخرى، لا يعني هذا التحسن تعافي الإنفاق بالكامل، إذ تواصل الأسر التعامل بحذر مع قراراتها الشرائية في ظل ارتفاع التضخم. وأكدت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية للمجلس البريطاني للتجزئة، أن الحفاظ على هذا الزخم سيعتمد على قدرة الحكومة على تخفيف الضغوط المالية عن الأسر، لتتجه الأنظار نحو الموازنة الحكومية المقبلة كاختبار حقيقي للحفاظ على معنويات المستهلكين.