البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة ويرجئ خفض التضخم للربع الأول من 2027

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم تطورات التضخم وآفاق النشاط الاقتصادي المحلي، مع وجود توقعات بأن يبدأ التضخم مساراً نزولياً تدريجياً اعتباراً من الربع الأول 2027.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية عن تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فضلاً عن تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%، استناداً إلى بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وبيّن البنك أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، بما يضمن استمرار ترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى حدوث تباطؤ طفيف في نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثراً بالداعيات السلبية للصراع الإقليمي، وذلك بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 5% خلال الربع الأول من العام.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% خلال السنة المالية 2025 - 2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، قبل أن يقترب منها تدريجياً بحلول النصف الثاني من 2027. وأوضح البنك أن مسار فجوة الناتج يشير إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير بدعم من استمرار السياسة النقدية التقييدية.

وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع معدل التضخم العام السنوي في مصر بصورة طفيفة ليصل إلى 14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو، بينما صعد معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% مقارنة بـ 14.3% خلال الفترة ذاتها. وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى تأثير فترة الأساس غير المواتية، مشيراً إلى أن المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي جاء أقل من التوقعات مسجلاً 0% خلال يوليو.

وتوقع البنك المركزي المصري تسارع متوسط معدل التضخم العام السنوي حتى الربع الثالث من عام 2026 مدفوعاً جزئيياً بتأثير فترة الأساس غير المواتية، إلا أن وتيرة الارتفاع المتوقعة أصبحت أقل من تقديرات البنك السابقة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو، وذلك إثر انخفاض قراءات التضخم المسجلة في يونيو وليوليو.

ومن المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من عام 2027 ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بهامش +2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام نفسه، مدعوماً بالحفاظ على درجة مناسبة من التشديد النقدي واستمرار تباطؤ معدلات التضخم الشهرية الضمنية وانحسار الضغوط التضخمية على نطاق واسع.

وختاماً، حذر البنك المركزي من استمرار المخاطر الصعودية المحيطة بمسار التضخم، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتقديرات الحالية.