ترامب يدافع عن ثروات الذكاء الاصطناعي: "الحمقى فقط يرفضونها"

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دعمه الكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً استعداده للتعاون مع الولايات التي تسعى للاستفادة الاقتصادية من هذه التقنيات. يأتي هذا الموقف في ظل تزايد الدعوات من قبل الديمقراطيين لفرض قيود على توسع مراكز البيانات، خاصة بعد فوز الحزب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قائلاً: "بصفتي رئيساً، أؤيد الذكاء الفائق بنسبة 100%، وسأعمل مع الولايات الكثيرة التي تريد أن تصبح غنية بامتلاكه. إنه ذهب.. ولا ترفض الثروات التي يجلبها إلا قيادة حمقاء".

الديمقراطيون يطالبون بالتجميد:

يأتي منشور ترامب بعد يومين من دعوة السناتور بيرني ساندرز إلى "تجميد وطني فوري لإنشاء مراكز البيانات"، وذلك عقب سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس. وكانت قضية مراكز البيانات محور نقاشات على المستوى المحلي، حيث طُرحت في 40 منطقة على الأقل في 10 ولايات، وصوّت الناخبون لصالح معظم مقترحات التجميد المؤقت أو فرض قيود جديدة، وفقاً لصحيفة "بزنس ستاندرد".

في ولاية أوهايو، أقرت 14 بلدية على الأقل حظراً أو قيوداً على مراكز البيانات. وفي ولاية مين، تبنت 8 بلديات تجميداً مؤقتاً. أما في تكساس، التي يُتوقع أن تستحوذ على نسبة كبيرة من طاقة مراكز البيانات المخطط لها في الولايات المتحدة، فقد فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم بعد تعهدها بتعليق الموافقات على مراكز البيانات الجديدة حتى يقر المجلس التشريعي "قوانين حماية".

وأظهر استطلاع لشبكة "سي إن بي سي" أن 56% من الناخبين اعتبروا الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قضية مهمة، وصوّت 65% منهم لصالح مرشحين ديمقراطيين.

الأسواق تتأثر بالمخاوف:

انعكست هذه المخاوف على أداء الأسواق المالية في "وول ستريت" يوم الخميس، حيث هبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 5.5%، مما محا حوالي 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية. كما تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4.4%، ومؤشر "داو جونز" بنسبة 3.4%.

كانت أسهم شركات الرقائق الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم "إنفيديا" بنحو 9%، وسهم "إيه إم دي" بأكثر من 17%. وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجعاً بنسبة 12%، وهي أكبر خسارة يومية له منذ أبريل (نيسان) 2025، بحسب ما نقلت "بزنس ستاندرد" عن "رويترز" و"داو جونز".

يُذكر أن ترامب يستخدم مصطلح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي"، وذلك تطبيقاً لأمر تنفيذي وقّعه أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، يلزم الوزارات والوكالات الفيدرالية باستخدام المصطلح الجديد في المراسلات والوثائق الرسمية.