أمازون تحت المجهر: اتهامات بالتلاعب السري بأسعار الإعلانات خلال مواسم التسوق الكبرى

تواجه شركة "أمازون" اتهامات في الولايات المتحدة بالتلاعب في أسعار الإعلانات على منصاتها الرقمية. فقد كشفت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) و22 ولاية أمريكية عن تفاصيل جديدة في دعوى قضائية تتهم الشركة برفع تكاليف الإعلانات سراً وتضليل المعلنين بشأن الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قامت لجنة التجارة الفيدرالية والولايات الـ22 بتحديث شكواها ضد "أمازون"، وكشفت عن أجزاء كانت محجوبة سابقاً من دعوى قضائية رُفعت في أغسطس الماضي أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن. وتتهم الدعوى الشركة بزيادة الأسعار المفروضة على المعلنين مقابل الترويج لمنتجاتهم عبر منصاتها، بصورة سرية وبنسب كبيرة تتجاوز الأسعار الناتجة عن مزادات الإعلانات الإلكترونية.

وتشير التفاصيل الجديدة إلى أن "أمازون" رفعت أسعار الإعلانات سراً بنسبة تصل إلى 50% فوق الأسعار المحددة في المزادات خلال الأيام العادية، بينما تجاوزت هذه الزيادات ثلاثة أضعاف خلال مواسم التسوق الكبرى مثل "برايم داي" و"الجمعة السوداء". وخلال موسم عطلات عام 2021، زادت الشركة متوسط تكلفة النقرة الإعلانية بنسبة 20%، في حين واجه بعض المعلنين تكاليف بلغت ثلاثة أضعاف المستويات المعتادة، وفقاً لاتهامات لجنة التجارة الفيدرالية.

وفي العام التالي، رفعت "أمازون" الرسوم الإضافية المفروضة على المعلنين، مما أدى إلى زيادة إيراداتها العالمية بمقدار 87 مليون دولار، حسبما ورد في الدعوى. وأوضحت اللجنة أن زيادات الأسعار المزعومة طالت الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، مشيرة إلى اتهامات لمسؤولين تنفيذيين في "أمازون" بإضافة رسوم خفية لتحقيق أهداف الإيرادات المحددة.

كما تتهم الدعوى الشركة بتضليل المعلنين بشأن أسباب ارتفاع الأسعار، إذ أبلغتهم بأن الزيادات ناجمة عن اشتداد المنافسة في مزادات الإعلانات، بدلاً من الكشف عن الرسوم الإضافية المفروضة.

"أمازون" ترفض الاتهامات:

في المقابل، نفت شركة "أمازون" هذه الاتهامات، مؤكدة اعتراضها الشديد على مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية. وقال متحدث باسم الشركة إن ادعاءات اللجنة تستند إلى فهم خاطئ لآلية عمل المعلنين. وأوضحت الشركة أن المعلنين يعدّلون عروض الأسعار بناءً على الأداء الفعلي لإعلاناتهم، وليس وفقاً للتفاصيل الفنية لآليات المزادات. وأضافت أن متوسط عروض الأسعار الفائزة في إعلانات البحث عن المنتجات المدعومة انخفض بنسبة 50% بين عامي 2019 و2025، مشيرة إلى أن نحو 92% من الإعلانات المعروضة لا تُمنح لأصحاب عروض الأسعار الأعلى.

وتأتي هذه الاتهامات في إطار الدعوى القضائية المستمرة ضد الشركة، وسط خلاف بشأن آليات تسعير الإعلانات ومدى شفافية الرسوم المفروضة على المعلنين.