كندا تعزز استقلاليتها الاقتصادية عبر ميزانية جديدة بعيداً عن ظل الولايات المتحدة

في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، كشفت حكومة رئيس الوزراء الكندي، أمس الخميس، عن ميزانية جديدة تحمل عنوان "صناعة مصيرنا". تأتي هذه الميزانية في ظل إعادة تشكيل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الحليفين.

تتضمن الميزانية إنفاقاً متعدد السنوات وإعفاءات ضريبية بقيمة 142.1 مليار دولار كندي (101.6 مليار دولار أمريكي)، مع حوافز لجذب الاستثمارات ومليارات الدولارات لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والثقافة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتتوقع الحكومة إنفاقاً إجمالياً قدره 603 مليار دولار كندي (431 مليار دولار أمريكي) وعجزاً بـ62.3 مليار دولار كندي (44.5 مليار دولار أمريكي) لعام 2026-2027، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 3 مليارات دولار كندي (2.1 مليار دولار أمريكي) عن التوقعات السابقة في أبريل الماضي.

يشير تقرير صندوق النقد الدولي، المذكور في الميزانية، إلى أن إجمالي عجز الحكومة الاتحادية والمقاطعات والحكومات المحلية في كندا يبلغ 2.5% من حجم اقتصادها، مقارنة بـ8.5% في الولايات المتحدة.

وأشارت الميزانية إلى أن "الولايات المتحدة تقلب التجارة العالمية رأساً على عقب"، ويأتي هذا التصريح بعد يومين من سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، مما أضعف موقف ترامب السياسي في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى اتفاق تجاري محتمل.

تتوقع الحكومة تباطؤ النمو الاقتصادي في أواخر العام الحالي وأوائل العام المقبل بسبب الحرب التجارية، مع توقعات بنمو يبلغ 1% فقط في عام 2026 و1.7% في عام 2027.

يهدف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي شغل سابقاً مناصب محافظ لبنك كندا وبنك إنجلترا، إلى مضاعفة الصادرات إلى خارج الولايات المتحدة بحلول عام 2035، مع تعزيز العلاقات مع أوروبا وآسيا.

تضمنت وثيقة الميزانية خططاً لإنشاء أول صندوق سيادي كندي تحت اسم "صندوق كندا القوية" بقيمة 25 مليار دولار كندي (17.9 مليار دولار أمريكي)، بهدف الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.

كما طرحت الميزانية تفاصيل حول "الخصم الضخم للإنتاجية"، وهو حافز ضريبي يتيح للشركات بمختلف أحجامها خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، مما يقلل الأعباء الضريبية بنحو 60% مقارنة بالاستثمار نفسه إذا تم في الولايات المتحدة، ويعزز جاذبية كندا كوجهة استثمارية.