مصرف سوريا المركزي يضع ضوابط صارمة لتنظيم العمولات والرسوم المصرفية

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يحدد ضوابط ومعايير واضحة لتنظيم العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف مقابل خدماتها ومنتجاتها. يهدف القرار إلى تحديد أسس التسعير، وضمان الشفافية في الإفصاح عن التكاليف، ومنع فرض رسوم غير مبررة على العملاء، مع وضع سياسات العمولات تحت الرقابة والمتابعة المستمرة.

يتضمن القرار، الذي صدر يوم الجمعة، 11 مادة تفصيلية تلزم المصارف بتحديد أسعار خدماتها بدقة، وتنظيم الرسوم المتعلقة بالحسابات الجارية، وتوطين الرواتب، وباقات الخدمات المصرفية المتنوعة. كما يحدد القرار آليات تعديل العمولات وكيفية إبلاغ العملاء بهذه التعديلات.

تسري هذه الضوابط على جميع المصارف المرخصة في سوريا والخاضعة لإشراف مصرف سوريا المركزي، باستثناء الرسوم المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني التي تخضع لتعليمات تنظيمية مستقلة.

ألزم القرار المصارف بإعداد سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة لتحديد العمولات والرسوم، تشمل أسس التسعير والمعايير المعتمدة، وطرق احتساب تكلفة الخدمات، مع توضيح المكونات التي تدخل في السعر النهائي. واشترط أن تكون العمولات متناسبة مع طبيعة الخدمة والتكاليف المرتبطة بها، وألا تكون مبالغاً فيها أو تفتقر إلى مبررات اقتصادية أو تشغيلية واضحة. كما أكد على ضرورة مراعاة العدالة والشفافية في التسعير، وعدم تحميل فئات معينة من العملاء أعباء غير مبررة.

وشدد القرار على ضرورة تحديد كل عمولة بوضوح، سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مئوية، مع مراجعة الأسعار دورياً وتوثيق أسباب أي تعديلات. وحظر المركزي فرض أو تسجيل أي عمولة على الحسابات الجارية لمجرد عدم وجود رصيد كافٍ، إذا كان ذلك سيؤدي إلى إنشاء رصيد مدين دون وجود خدمة فعلية أو أساس تعاقدي مشروع.

كما منع القرار تقاضي أي عمولة لا تقابل خدمة فعلية مقدمة للعميل، أو لا تستند إلى موافقته المسبقة في حال كانت الخدمة اختيارية، أو تفتقر إلى أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح. ومنع أيضاً فرض عمولات إضافية على إجراءات تشكل جزءاً أساسياً من الخدمة الأصلية، أو استخدام مسميات مختلفة لتقاضي مبالغ مقابل خدمات غير مقدمة.

واستثنى القرار التكاليف المستقلة التي تتقاضاها جهات خارجية مقابل خدمات منفصلة، بشرط الإفصاح المسبق عنها وبيان قيمتها أو طريقة احتسابها. ومنع تعديل العمولات بصورة متكررة دون مبررات موضوعية، لضمان ارتباط الرسوم بطبيعة الخدمات والتكاليف الفعلية لتقديمها.