مصر: التضخم السنوي يتراجع إلى 12.7% في أكتوبر، أقل من التوقعات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الخميس، عن انخفاض ملحوظ في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، حيث سجل 12.7% في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ 13.9% المسجلة في سبتمبر (أيلول). وجاء هذا الانخفاض ليقل عن متوسط توقعات 8 محللين استطلعت آراءهم وكالة رويترز، والتي كانت تشير إلى 13.1%، حيث تراوحت تقديراتهم بين 12.4% و13.8%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية ككل قد تباطأ ليصل إلى 12%، بعد أن كان 12.8% في سبتمبر (أيلول). وخلال شهر أكتوبر، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% على أساس شهري. وأرجع الجهاز هذه الزيادات الشهرية إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومنتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى خدمات النقل الخاص بنسبة 2.8%. وعلى الجانب الآخر، شهدت أسعار الفاكهة انخفاضًا بنسبة 2.9%، وأسعار الخضروات بنسبة 2.6%.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض في قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس (آب) 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وشمل هذا الانخفاض أبرزها: سيارات الركوب بنسبة 3.8%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 36.4%، والقمح بنسبة 44.9%، وفول الصويا بنسبة 28.0%. في المقابل، ارتفعت قيمة بعض الواردات الأخرى بنسبة 21.4% خلال أغسطس 2026، لتصل إلى 11.1 مليار دولار، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 59.1%، ومنتجات البترول بنسبة 20.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.4%، والنحاس ومصنوعاته بنسبة 96.0%.

من جهة أخرى، شهدت قيمة الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 12.4% خلال شهر أغسطس 2026، لتصل إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة صادرات عدة سلع رئيسية، أبرزها منتجات البترول بنسبة 75.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 21.1%، والأسمدة بنسبة 5.2%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 5.0%.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري يوم الخميس نموًا في المعروض النقدي بنسبة 17.2% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (أيلول). وبلغ إجمالي المعروض النقدي 15.97 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 292.33 مليار دولار)، مرتفعًا من 13.62 تريليون جنيه في سبتمبر 2025.