الديمقراطيون يسيطرون على الكونغرس: الأسواق تترقب صراع

بعد أن أحكم الديمقراطيون قبضتهم على الكونغرس، يصب المستثمرون في الولايات المتحدة تركيزهم على المخاطر المحتملة للمواجهات حول سقف الاقتراض الحكومي، خشية أن تؤدي سياسات "حافة الهاوية" إلى اضطراب الأسواق. وقد انتزع الديمقراطيون مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الجمهوري، حزب الرئيس دونالد ترامب، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء. هذا التطور دفع المستثمرين إلى تقييم تداعياته على السقوف المالية للبلاد والجولة القادمة من مفاوضات سقف الدين الحكومي.

تاريخياً، أدت المعارك السابقة حول سقف الدين إلى مواجهات استمرت حتى اللحظات الأخيرة، حيث استخدم المشرعون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه كأداة ضغط للتأثير على السياسة المالية. وقد ألقت المخاوف المالية بظلالها على الأسواق هذا العام، مما أضعف الثقة في سندات الخزانة الأمريكية، خاصة بعد أن تجاوز الدين الوطني حاجز 40 تريليون دولار.

في أعقاب الانتخابات، طرح المحللون سيناريوهات متباينة، تتراوح بين تفاقم العجز أو المساعدة في كبحه. وعلى الرغم من أن الحكومة لن تصل إلى سقف الدين قبل أواخر العام المقبل على الأرجح، إلا أن الديمقراطيين قد يستغلون ما يُعرف بـ "تاريخ X" (التاريخ المتوقع لنفاد السيولة) كأداة مساومة في الميزانيات أو مفاوضات أخرى مع الجمهوريين. إن الفشل في رفع سقف الدين يهدد قدرة وزارة الخزانة على سداد ديون الحكومة.

صرح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في شركة "غلينميد" لإدارة الثروات": "سيمتلك الديمقراطيون بعض أوراق المساومة الجيدة فيما يتعلق بسقف الدين". وأضاف: "من وجهة نظرنا، فإن سيناريو التخلف عن السداد مستبعد للغاية، ولكن كلما تمادينا في مسار سياسة حافة الهاوية، زاد قلق الأسواق من حدوث هذا الاحتمال".

على المدى القصير، يترقب المحللون يوم 11 ديسمبر (كانون الأول)، وهو الموعد النهائي الذي يتعين على الكونغرس التوصل فيه إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية. وقد يستغل الجمهوريون هذا الموعد النهائي لرفع سقف الدين قبل أن يتولى الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهامه في أوائل يناير (كانون الثاني)، لكن البعض يشكك في جدوى ذلك.

إذا فشل الكونغرس في معالجة قضية سقف الدين قبل نهاية العام، فقد تواجه الأسواق المالية مواجهة مطولة بشأن سقف الدين في عام 2027، مما يزيد من مخاطر خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية وزيادة التقلبات في أسواق النقد، وفقًا لمذكرة صادرة عن فايل هارتمان، استراتيجي أسعار الفائدة الأمريكية في البنك الاستثماري الكندي "بي إم أو".

وأشار محللو بنك "يو بي إس" في مذكرة إلى أنه كجزء من مفاوضات سقف الدين، قد يسعى الديمقراطيون إلى إجراء تغييرات في برنامج "ميديكير" للرعاية الصحية، وحوافز الإسكان، وأولويات محلية أخرى مقابل أصواتهم، ضمن اتفاق قد يكون تحفيزياً ويترك العجز أوسع من التقديرات الأساسية لمكتب الميزانية بالكونغرس غير الحزبي. ويرى بعض المحللين أن الديمقراطيين قد يفرضون قيوداً على خطط ترامب المتعلقة بالإنفاق أو خفض الضرائب.

في تقرير صدر بعد الانتخابات، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن المسار المالي العام للولايات المتحدة من غير المرجح أن يتغير جوهرياً، لأن المحركات الرئيسية لارتفاع الديون - بما في ذلك الإنفاق الإلزامي، والضغوط الديموغرافية، وتكاليف الفائدة - لا تزال قائمة. واتفق محللون في معهد "بلاك روك" للاستثمار على أن الجمود السياسي لن يغير المسار المالي على الأرجح، لكنهم أشاروا في مذكرة إلى أن "الحكومة المنقسمة تزيد من مخاطر مواجهات التمويل والإغلاق الحكومي".