كندا تطلق موازنتها الجديدة: خطة جريئة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي عن الولايات المتحدة

تستعد حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لطرح موازنتها الجديدة يوم الخميس، والتي تهدف إلى تقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة بشكل كبير. تأتي هذه الخطوة رغم الهزيمة التي مُني بها الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية. يؤكد كارني أن العلاقات بين البلدين لن تعود إلى سابق عهدها قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على أوتاوا، مشيراً إلى أن كندا تعيد رسم علاقاتها التجارية.

تؤمن الحكومة الكندية بضرورة تنويع الشراكات التجارية، وقد أطلقت على الموازنة اسم "سادة مصيرنا"، وهي الموازنة الثانية منذ تولي كارني منصبه العام الماضي. صرح وزير المالية فرنسوا-فيليب شامبان بأن الخطة تتمحور حول "تغيير نموذج النمو الاقتصادي في كندا"، وتهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية بين المقاطعات الكندية وتنويع العلاقات التجارية. وأضاف شامبان أن كندا ستصبح "أكثر قدرة على الصمود وأكثر قوة وأكثر استقلالية" بغض النظر عن التطورات الخارجية.

الرسوم الجمركية وموقف الديمقراطيين:

على الرغم من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الكندي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن مستقبل هذه السياسة الحمائية أصبح أقل وضوحاً بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية. صرح النائب الديمقراطي البارز جيمي راسكين بأن حزبه "سيضع حداً لهذه الرسوم الجمركية" وسيسعى لإصلاح العلاقات مع "أفضل أصدقائنا مثل كندا". ومع ذلك، شدد وزير التجارة الكندي المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، على أن مفاوضات الرسوم ستُجرى مع البيت الأبيض وليس الكونغرس، مؤكداً أن تركيز كندا سيظل منصباً على "تنويع علاقاتها التجارية"، وهو ما سينعكس في الموازنة الجديدة.

استثمارات لدعم السيادة الكندية:

من المتوقع أن تخصص الموازنة الجديدة أموالاً لمشاريع وطنية كبرى تعتبر أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية الكندية، مثل البنية التحتية للطاقة ومشاريع استخراج المعادن الحيوية. كما ستتضمن الموازنة دعماً للعمال المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة في قطاعي السيارات والصلب. يأتي هذا في وقت كان فيه المصرف المركزي الكندي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات لكبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة في ظل الحرب في الشرق الأوسط.