الإمارات تعزز الاستثمار الصناعي في قطاع الطاقة عبر "أديبك 2026"

تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، بهدف تسليط الضوء على الفرص الصناعية الواعدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، وإبراز القدرات التكنولوجية للتحول الصناعي، وتعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والطاقة. كما تسعى الوزارة إلى استكشاف آفاق توطين المزيد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، مما يحفز الاستثمارات المحلية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويضمن أمن الطاقة، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

في "أديبك 2026"، تركز الوزارة على مجالات التعاون والشراكة بين قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وتعرض أحدث مبادراتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. تستهدف هذه العروض المسؤولين التنفيذيين، وصناع القرار، والمستثمرين، وشركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، و2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.

تستعرض الوزارة أيضاً مجالات نمو القطاع الصناعي في الدولة على امتداد سلسلة القيمة، بما في ذلك التمويل، والتوريد، والتشغيل، والإنتاج، وتعزيز المحتوى الوطني. يهدف ذلك إلى ضمان استدامة إمدادات الطاقة، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل للكوادر المحلية.

تنظم الوزارة لقاء مائدة مستديرة بعنوان "بناء المرونة الصناعية: تحويل الطلب في قطاع الطاقة إلى قدرات تصنيع محلية"، يستضيفها وكيل الوزارة حسن جاسم النويس، بمشاركة قادة محليين ودوليين في قطاعات الطاقة والصناعة، وتقديم من "بوسطن كونسلتينج غروب".

كما تشارك الوزارة في الجلسة الحوارية الرئيسية "حوكمة المرونة: تأمين منظومات الطاقة مع الحفاظ على انفتاح الأسواق"، بمشاركة جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، وحسن جاسم النويس، وعبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة-أبوظبي، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي. يدير الجلسة جون دفتيريوس، رئيس "أبكو" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكد حسن جاسم النويس أن الطلب المتنامي في قطاع الطاقة يمثل فرصة استراتيجية لبناء قدرات صناعية وطنية جديدة، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الأولوية هي تحويل هذا الطلب إلى استثمارات ومشاريع تصنيع فعلية داخل دولة الإمارات، مما يساهم في تأمين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً.

وأشار النويس إلى أن "أديبك 2026" منصة مهمة لربط احتياجات قطاع الطاقة بقدرات التصنيع المحلية، وأن الوزارة تعمل مع شركائها على تحويل الفرص الصناعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، وبناء قاعدة صناعية متقدمة. وأوضح أن هذه الشراكات ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية ملموسة خلال الدورة المقبلة من مبادرة «اصنع في الإمارات» في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027.

تطرح الوزارة في "أديبك 2026" مجالات حيوية لتوطين الصناعات تشمل معدات الحفر والإكمال، ومعدات الإنتاج، والأنظمة والمكونات الكهربائية، والأنابيب والشبكات والصمامات، وقطع الغيار الصناعية. وتستند هذه الفرص إلى طلب فعلي، حيث حددت الوزارة فرص توريد في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار درهم، فيما أعلنت مجموعة "أدنوك" عن فرص تصنيعية تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030.

تحظى هذه الفرص بدعم من مبادرات الوزارة، مثل برنامج المحتوى الوطني الذي وجه أكثر من 473 مليار درهم للاقتصاد الوطني ويضم أكثر من 7,000 مصنع معتمد، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، ومبادرة "مصانع الغد الإماراتية" التي دعمت أكثر من 700 مصنّع في تبني التقنيات المتقدمة.