اليابان تسجل مستويات قياسية في الواردات والصادرات مدعومة بارتفاع أسعار النفط وضعف الين

سجلت واردات اليابان أعلى مستوى شهري في يوليو (تموز)، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة كلفة الطاقة وضغوط التضخم، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل انخفاض قيمة الين وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن إجمالي قيمة الواردات قد ارتفع بنسبة 27.8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 12.1 تريليون ين (ما يعادل 76.39 مليار دولار)، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 26.5%.

وزادت أحجام واردات اليابان من النفط الخام، حيث حلت الإمدادات المقبلة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت نتيجة الصراع الدائر في المنطقة. ومن المرجح أن يدعم استمرار التضخم في أسعار الجملة إلى جانب الصادرات القوية موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، إذ من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وارتفعت أحجام واردات النفط بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق لتسجل أول زيادة خلال أربعة أشهر، في حين قفزت القيمة الإجمالية بنسبة 87.8%. ومن جهة أخرى، زادت الصادرات بنسبة 23.2% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً بلغ 11.5 تريليون ين، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 19.9%، وذلك في أعقاب ارتفاع بنسبة 19.3% تم تسجيله في يونيو (حزيران).

وتلقت الصادرات دعماً قوياً بفضل الطلب المرتبط بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما ساهم الانخفاض الحاد في قيمة الين في جعل أسعار السلع اليابانية أكثر تنافسية للمشترين الأجانب، مما يؤكد مرونة الطلب العالمي ويدعم الاقتصاد الذي يعتمد بشكل متزايد على التصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي.