الهند تدرس إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية لجذب المستثمرين الأجانب بعد موجة بيع قياسية

في خطوة تهدف إلى تنشيط أسواق الأسهم المتعثرة، أوصت هيئة تنظيم الأسواق الهندية، وفقاً لمصادر مطلعة، الحكومة بإلغاء ضريبة مكاسب رأس المال طويلة الأجل المفروضة على المستثمرين الأجانب. كما اقترح مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) تخفيف الضرائب على مستثمري صناديق الاستثمار المشتركة المحلية، بما في ذلك إعفائهم من ضريبة الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل في حال بيع حيازاتهم الحالية للاستثمار في حيازات جديدة. تأتي هذه التوصيات، التي لا تلزم الحكومة بالضرورة، قبل أشهر من الميزانية الفيدرالية السنوية في فبراير المقبل.

شهدت أسواق الأسهم الهندية تراجعاً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى خلال العامين الماضيين، حيث باع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بقيمة قياسية بلغت 31 مليار دولار في عام 2026، في حين ارتفعت استثمارات الأفراد في الخارج بشكل ملحوظ مع ركود العوائد. تأتي هذه التوصيات بعد اجتماعات مكثفة عقدتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) مع المستثمرين الأجانب على مدار العامين الماضيين، استجابة لعمليات البيع المستمرة التي أثرت على العملة الهندية. طالب المستثمرون مراراً بتغيير النظام الضريبي، وتهدف المقترحات إلى تقليل العبء الضريبي الأولي عليهم.

تعد تكاليف المعاملات المرتبطة بالاستثمار في الأسهم في الهند من بين الأعلى عالمياً. يواجه المستثمرون حالياً ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل بنسبة 12.5% للأوراق المالية المحتفظ بها لأكثر من عام، وضريبة أرباح رأس المال قصيرة الأجل بنسبة 20%، بالإضافة إلى ضرائب المعاملات وضرائب الاستقطاع على الأرباح الموزعة. وتشير مذكرة لشركة الوساطة المالية