تصعيد رقابيات هندية: عقوبات صارمة ضد وحدة "جي بي مورغان" لتورطها في تداولات مشبوهة

فرضت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الهند حظراً شاملاً على وحدة تابعة لبنك "جي بي مورغان"، ومقرها موريشيوس، تمنعها من التعامل المباشر أو غير المباشر في سوق رأس المال الهندية، على خلفية اتهامات تتعلق بتداولات مشبوهة مرتبطة بنظام جديد يعتمد على المزادات لاكتشاف أسعار الأسهم.

وأوضحت وكالة بلومبرغ أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية "SEBI" أصدرت أمراً أولياً يتضمن اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة "Copthall Mauritius Investment Ltd" التابعة لـ"جي بي مورغان"، بالإضافة إلى شركة الوساطة المحلية "Mansi Share and Stock Broking Ltd"، وذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى وجود معاملات يُشتبه في تأثيرها غير المشروع على آليات تحديد الأسعار في السوق.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الهندية عن مصادرة وتجميد مكاسب مالية غير مشروعة تقدر بنحو 37 مليون روبية، ما يعادل تقريباً 386 ألف دولار، والتي حققتها الوحدة التابعة لـ"جي بي مورغان" بالشراكة مع شركة الوساطة المحلية من خلال تلك التداولات محل التحقيق. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات مؤقتة اتخذتها السلطات التنظيمية لحين استكمال التحقيقات الشاملة، مما يعكس تصعيداً ملحوظاً في الرقابة على المؤسسات المالية العالمية العاملة في السوق الهندية.

وتتركز القضية الأساسية حول عمليات تتم عبر نظام حديث للمزادات استحدثته البورصة الهندية بهدف تحسين كفاءة السوق وتطوير طرق تحديد الأسعار. وتشير التحقيقات إلى استغلال صفقات أُبرمت خلال فترات انتهاء العقود المرتبطة بمؤشر "Sensex" للتأثير بشكل مصطنع على الأسعار النهائية التي تحدد قيم المراكز والعقود، مما أثار مخاوف جدية حول نزاهة وسلامة السوق المالية.

وتشمل العقوبات الحالية حرمان شركة "Copthall Mauritius Investment Ltd" من الوصول إلى سوق رأس المال الهندية، بينما تواصل هيئة "SEBI" تدقيقها في كافة الصفقات والجهات ذات الصلة لتحديد حجم المخالفات وتوزيع المسؤوليات بدقة. ويُعد هذا القرار ضربة موجعة للذراع الاستثمارية لأحد أكبر البنوك العالمية، ويؤكد في الوقت ذاته صرامة الهيئات التنظيمية الهندية في ملاحقة أي ممارسات غير قانونية تحاول الإضرار ببيئة الاستثمار والتداول.