815 مليار درهم: دبي وأبوظبي تتصدران التصرفات العقارية في 10 أشهر

بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي ودبي 815 مليار درهم (221.92 مليار دولار) خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2026، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز أبوظبي العقاري. وقد توزعت هذه القيمة بواقع 625 مليار درهم (170.18 مليار دولار) في دبي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، بينما سجلت أبوظبي 190 مليار درهم (51.74 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وتعكس هذه الأرقام الاستثنائية المرونة العالية والجاذبية المستدامة للقطاع العقاري في دولة الإمارات، متجاوزةً التوقعات الاقتصادية الأولية ومؤكدةً مكانته كأسرع الأسواق العقارية نموًا في المنطقة.

دبي: الوجهة الأولى لرؤوس الأموال

بإجمالي 625 مليار درهم (170.18 مليار دولار) في 10 أشهر، أثبتت دبي أنها الوجهة العالمية الأولى لرؤوس الأموال العابرة للحدود في القطاع العقاري. ويعود هذا الأداء القوي إلى النمو المتسارع في قطاع المشاريع الجديدة على الخارطة، الذي استحوذ على حصة كبيرة من المعاملات، مدفوعًا بثقة المستثمرين الدوليين في المطورين المحليين وخطط السداد المرنة التي تجذب شريحة أوسع من المشترين، بالإضافة إلى متوسط عوائد إيجارية مرتفع.

ويضاف إلى ذلك الزخم الكبير في قطاع العقارات الفاخرة، الذي شهد صفقات قياسية تجاوزت قيم بعض الفلل فيها حاجز الـ 100 مليون درهم (27.23 مليون دولار) في مناطق استراتيجية مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات ومناطق التطوير الجديدة في دبي لاند. وتساهم هذه الطفرة في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية رئيسية لاستقطاب الأثرياء وتدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية الضخمة من أسواق أوروبا الغربية ورابطة الدول المستقلة وشبه القارة الهندية.

أبوظبي: نموذج للنمو المؤسسي المدروس

على الجانب الآخر، تبرز أبوظبي بقيمة تصرفات عقارية بلغت 190 مليار درهم (51.74 مليار دولار) كنموذج للنمو المؤسسي المدروس والمدعوم بالاستثمار طويل الأجل. لم يعد المشهد العقاري في العاصمة مقتصرًا على الطلب المحلي، بل تحول إلى استقطاب المحافظ الاستثمارية العالمية الكبرى.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى توسيع خيارات التملك الحر في المناطق السياحية والاستثمارية الرائدة مثل جزر ياس والسعديات والريم، بالإضافة إلى الوجهات الفاخرة الجديدة. كما ساهم الاندماج الناجح بين القطاعين العقاري والسياحي وتطوير البيئة التشريعية التي تحمي حقوق المستثمر عبر حسابات الضمان والتنظيم الرقمي المتطور، في تشجيع الصناديق السيادية والاستثمارية على ضخ سيولة ضخمة في المشاريع التجارية والسكنية الكبرى.

مرحلة النضج المستدام

تراقب المؤسسات المالية العالمية والمحلية الزخم العقاري باهتمام بالغ، حيث تُجمع كبرى بيوت الخبرة والاستشارات المالية على أن السوق العقاري الإماراتي يمر بمرحلة النضج الهيكلي المستدام، وليس مجرد طفرة مؤقتة. وأشار بنك