وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف أبوظبي عند "AA" مع نظرة مستقرة بفضل قوتها المالية وأصولها الضخمة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" استمرار تصنيف إمارة أبوظبي الائتماني طويل الأجل عند مستوى "AA"، مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية المستقرة. ويستند هذا التصنيف إلى المتانة العالية للوضع المالي للإمارة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة واسعة من الأصول الأجنبية السيادية الصافية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن استقرار النظرة المستقبلية يعود إلى مرونة إيرادات صادرات النفط خلال فترة الحرب الإيرانية، مما يعزز قدرة أبوظبي على مواصلة تنمية احتياطياتها المالية والخارجية.

فوائض مالية مرتقبة

تتوقع "فيتش" أن تتجاوز نمو الإيرادات النفطية الزيادة المتوقعة في الإنفاق، مما يمهد الطريق لتحقيق فائض في الموازنة العامة يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ويشمل هذا الفائض عوائد الاستثمارات التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا".

وتتنبأ الوكالة بارتفاع الفائض المالي في عام 2027، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، قبل أن يشهد تراجعاً في العام الذي يليه مع انخفاض متوقع في الأسعار. وتستند هذه التوقعات إلى متوسط سعر لخام برنت يبلغ 70 دولاراً للبرميل في 2027، و60 دولاراً في 2028.

وفي تقييمها للمركز المالي للإمارة، وصفت "فيتش" ميزانية أبوظبي العمومية السيادية بالقوية، مشيرة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية بلغ حوالي 300% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 45.1% للدول ذات التصنيف الائتماني المماثل.

نمو اقتصادي ومتانة مصرفية

على صعيد النشاط الاقتصادي، رجحت "فيتش" استمرار نمو القطاعات غير النفطية خلال عام 2026. كما توقعت أن يساهم ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات في دفع نمو الاقتصاد الإجمالي إلى 15.1% خلال عام 2027، بالتوازي مع دور المشروعات التي تمولها الشركات المرتبطة بالحكومة في دعم النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشارت الوكالة إلى أن المصارف في أبوظبي أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب، مستفيدة من قوة مؤشرات أدائها المالي.