دبي تسجل 183.3 مليار درهم مبيعات للشقق السكنية في 2026

يعكس التنوع الكبير في الخيارات السكنية والاستثمارية في دبي، قوة القطاع العقاري وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة. ومع استمرار تطوير المشاريع الجديدة وتنامي النشاط في سوق العقارات المنجزة، تعزز دبي مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار العقاري، موفرةً للمستثمرين والمشترين خيارات متعددة تلبي مختلف الاحتياجات والتفضيلات.

وكشفت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن القيمة الإجمالية لمبيعات الشقق السكنية بلغت 183.3 مليار درهم (49.91 مليار دولار) خلال الفترة من مطلع يناير إلى 19 أكتوبر 2026. وسجلت الإمارة 102 ألفاً و16 سجلاً لبيع الشقق السكنية، توزعت بين العقارات على الخارطة والوحدات السكنية المكتملة.

وأظهرت قراءة تحليلية للبيانات المفتوحة الصادرة عن الدائرة، استحواذ المشاريع العقارية على الخارطة على نحو 74.9% من إجمالي سجلات بيع الشقق السكنية، بواقع 76 ألفاً و386 سجلاً، مقابل 25 ألفاً و630 سجلاً للعقارات المنجزة (25.1%). ويعكس هذا الأمر الحضور الكبير للمشاريع الجديدة ضمن حركة التداول العقاري، بالتوازي مع استمرار النشاط في الوحدات الجاهزة.

تبرز هذه المؤشرات اتساع نطاق الخيارات المتاحة في السوق العقاري بدبي، إذ تتوزع المعاملات بين فئات سكنية متعددة تختلف في مساحاتها وخصائصها ومراحل تطويرها، مما يوفر فرصاً متنوعة أمام المستثمرين والراغبين في التملك، ويعزز مرونة السوق وقدرته على استيعاب أنماط مختلفة من الطلب.

وتصدرت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة فئات الوحدات السكنية من حيث عدد سجلات البيع، بإجمالي 41 ألفاً و322 سجلاً، منها 30 ألفاً و395 سجلاً لوحدات على الخارطة، مقابل 10 آلاف و927 سجلاً لعقارات منجزة. وبلغت حصة المشاريع قيد التطوير من معاملات هذه الفئة 73.6%.

وجاءت وحدات الاستوديو في المرتبة الثانية بإجمالي 31 ألفاً و467 سجل بيع، منها 25 ألفاً و765 سجلاً لوحدات على الخارطة، مقابل 5702 سجل لعقارات مكتملة، لتسجل أعلى نسبة للبيع على الخارطة بين فئات الشقق السكنية الرئيسية، بواقع 81.9%، مما يعكس الحضور البارز للوحدات الصغيرة ضمن المشاريع العقارية الجديدة.

وسجلت الشقق المكونة من غرفتي نوم 22 ألفاً و962 سجل بيع، منها 16 ألفاً و142 سجلاً للعقارات على الخارطة، و6820 سجلاً للعقارات المنجزة، لتبلغ حصة المشاريع قيد التطوير نحو 70.3% من إجمالي معاملات هذه الفئة.

وامتد النشاط ليشمل الوحدات السكنية الأكبر مساحة، إذ سجلت الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم 5518 معاملة بيع، منها 3651 معاملة على الخارطة، مقابل 1867 معاملة لعقارات منجزة. فيما بلغت معاملات الشقق المكونة من أربع غرف نوم 640 معاملة، منها 374 معاملة لوحدات على الخارطة و266 معاملة لعقارات مكتملة.

وتشير البيانات إلى تباين نسب البيع على الخارطة بين الفئات السكنية، إذ بلغت 81.9% في وحدات الاستوديو، و73.6% في الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و70.3% في الشقق المكونة من غرفتين، و66.2% في الوحدات المكونة من ثلاث غرف، و58.4% في الشقق المكونة من أربع غرف نوم. ويعكس هذا التباين اختلاف أنماط التداول وفقاً لحجم الوحدة السكنية ومرحلة تطويرها، ويقدم صورة تفصيلية عن طبيعة النشاط العقاري في الإمارة، مع بروز المشاريع على الخارطة في مختلف الفئات السكنية، واستمرار مساهمة العقارات المنجزة في حركة المبيعات.

تؤكد المؤشرات أهمية تنوع المعروض العقاري في تعزيز تنافسية السوق، حيث يتيح تعدد المشاريع والوحدات السكنية خيارات استثمارية وتملكية متنوعة، ويدعم قدرة القطاع على مواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية في دبي.

وفي موازاة هذا النشاط، تؤدي منظومة البيانات المفتوحة التي توفرها دائرة الأراضي والأملاك في دبي دوراً محورياً في تعزيز شفافية السوق العقاري، من خلال إتاحة معلومات تفصيلية ومنظمة عن المعاملات، تشمل نوع العقار ومساحته وقيمته وموقعه وحالته التطويرية. وتسهم هذه المعلومات في تمكين المستثمرين والباحثين والمتعاملين من تحليل اتجاهات السوق ومقارنة فئات العقارات المختلفة، بما يعزز وضوح المؤشرات ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.