الإمارات والكونغو الديمقراطية تفتحان آفاقاً تجارية جديدة بإلغاء الرسوم الجمركية

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ رسمياً يوم الجمعة، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية. تتضمن الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود التجارية، بالإضافة إلى مواءمة الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام حركة التجارة بين البلدين.

تهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعزيز التدفقات التجارية وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع. وقد شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 3.5 مليارات دولار في عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 38.5% مقارنة بعام 2024.

وفي هذا السياق، أكد معالي وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الواعدة. وأوضح أن طموحات الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على ربط أسواقها بالاقتصادات ذات النمو المرتفع، وأن هذه الاتفاقية تدعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزز فرص الوصول إلى سوق تتبنى برامج تنموية متقدمة، بالإضافة إلى منطقة أوسع توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية.

وأضاف الزيودي: "نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين".

تُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار ومعدل نمو 5.2%، واحدة من أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا. وتتمتع بموقع استراتيجي فريد يشترك في حدودها مع تسع دول، مما يجعلها بوابة لتوسيع التجارة في وسط وشرق أفريقيا. وتشتهر الكونغو الديمقراطية بكونها أكبر منتج للكوبالت عالمياً، بحصة تتجاوز 70% من الإمدادات العالمية، كما أنها أكبر منتج للنحاس في أفريقيا ومصدراً مهماً للمعادن الأساسية مثل الذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن ضرورية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.

تشمل الصادرات الإماراتية إلى الكونغو الديمقراطية مركبات وآلات وإلكترونيات ومواد بناء. وفي المقابل، تلعب الإمارات دور بوابة لعبور صادرات الكونغو إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك المعادن والمنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الإماراتي، الذي يهدف إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الديناميكية. وقد أبرمت الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخل منها 20 اتفاقية حيز التنفيذ.