انخفاض تاريخي: فائدة الرهن العقاري الأمريكي تهبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 7.24%

شهد متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري لأجل 30 عاماً في الولايات المتحدة تراجعاً أسبوعياً ليصل إلى 7.24%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر. وأعلنت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري يوم الخميس أن هذا الانخفاض في السعر القياسي جاء مقارنة بـ 7.32% المسجلة الأسبوع الماضي، بينما كان المتوسط قبل عام عند 6.17%.

ولم يقتصر التراجع على قروض الـ 30 عاماً، بل امتد ليشمل قروض الـ 15 عاماً التي يفضلها العديد من المقترضين عند إعادة تمويل عقاراتهم. فقد انخفض متوسط الفائدة لهذه القروض إلى 6.60% من 6.68% الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 5.41% قبل عام.

يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه سوق العقارات الأمريكية تحديات، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى إحجام المشترين المحتملين والضغط على شركات البناء. ورغم أن انخفاض فائدة التمويل العقاري يخفف بعض العبء على المشترين، إلا أنهم لا يزالون يواجهون ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض الإجمالية.

تتأثر فوائد التمويل العقاري بعوامل متعددة تشمل معدل التضخم، وسياسات مجلس الاحتياط الفيدرالي، وتوقعات مستثمري سوق السندات للاقتصاد. وتتبع هذه الفوائد بشكل عام مسار العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يُعد مرجعاً لمؤسسات التمويل العقاري. وقد بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.98% بحلول منتصف اليوم، بعد أن كان قد ارتفع إلى 5.30% في وقت سابق من الشهر، ولكنه لا يزال أعلى من مستواه قبل اندلاع حرب الشرق الأوسط في نهاية فبراير الماضي، حيث كان حوالي 3.97%.

تستمر مبيعات المنازل في الولايات المتحدة في مواجهة الركود خلال العام الحالي، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار فائدة قروض التمويل العقاري. هذا الارتفاع يزيد من الأعباء الشهرية للمقترضين بمئات الدولارات، مما يقلل من قدرتهم الشرائية ويؤجل قرارات الشراء.

يُذكر أنه في أواخر فبراير الماضي، انخفض متوسط سعر فائدة قرض التمويل العقاري لأجل 30 عاماً بشكل مؤقت إلى 5.98%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أدت الزيادات في أسعار الفائدة إلى زيادة الكلفة الشهرية للمقترض الذي يحصل على قرض بقيمة 400 ألف دولار لأجل 30 عاماً بنحو 350 دولاراً.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري لأجل 30 عاماً يختلف من شخص لآخر بناءً على عوامل مثل دخل المقترض، وتاريخه الائتماني، وظروف أخرى.