إيطاليا تخصص 26 مليار يورو لدعم الاقتصاد بفرض ضرائب إضافية على البنوك وشركات الطاقة

أقرت الحكومة الإيطالية مشروع موازنة عام 2027، بقيمة 26 مليار يورو (28.91 مليار دولار)، تهدف إلى دعم الأسر والاقتصاد عبر تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق. ولتمويل هذه الحزمة، ستفرض الحكومة أعباء ضريبية إضافية على البنوك وشركات التأمين والطاقة، مع توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.9% المتوقعة للعام الجاري.

وتستهدف الحكومة تحصيل أكثر من 5 مليارات يورو من القطاع المالي، وحوالي 700 مليون يورو من شركات الطاقة، ومبلغ مماثل من قطاع الألعاب والمراهنات، للمساهمة في تمويل الموازنة، وفقاً لوكالة "رويترز". وأعرب رئيس رابطة شركات الكهرباء، سالفاتوري بينتو، عن قلق القطاع من أن الضرائب الجديدة قد تؤثر على الاستثمارات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

تتضمن الموازنة المقترحة رفع معدل ضريبة دخل الشركات على البنوك من 27.5% إلى 30.5%، وعلى شركات التأمين من 24% إلى 27%، بالإضافة إلى زيادة الضريبة على المعاملات المالية وتقليص بعض المزايا الضريبية. كما تعتزم الحكومة تعديل بعض الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأنشطة الإنتاجية لتوسيع مساهمة القطاع المالي.

من جانب آخر، تعتزم الحكومة توسيع شريحة ضريبة الدخل الشخصي لتشمل الدخل السنوي حتى 55 ألف يورو بدلاً من 50 ألف يورو، مما يوفر وفراً ضريبياً يصل إلى 500 يورو سنوياً للمستفيدين. كما سيتم رفع سقف الدخل المؤهل للنظام الضريبي المبسط للعاملين لحسابهم الخاص من 85 ألف يورو إلى 100 ألف يورو.

وخصصت الحكومة 3.4 مليارات يورو إضافية لدعم النظام الصحي الوطني، ليرتفع إجمالي مخصصاته إلى 146.3 مليار يورو في عام 2027. كما أعلنت الحكومة عن خفض نفقات الوزارات بنحو مليار يورو.

وتتوقع الحكومة ارتفاع عجز الموازنة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، متجاوزاً السقف الأوروبي البالغ 3%، مع توقع تراجعه إلى 3.2% في 2028. وتخطط روما للاستفادة من المرونة المتاحة ضمن القواعد المالية الأوروبية لتمويل جزء من التدابير التوسعية.