الفيدرالي الأمريكي ينهي عصر الترقب الاستثماري بتغييرات جذرية في سياساته النقدية

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإحداث تحول جوهري في إدارته للسياسة النقدية، حيث سيقلص عدد اجتماعات التصويت على أسعار الفائدة ويخصص جلسات منفصلة للاستراتيجية الاقتصادية بدءًا من عام 2027. يهدف هذا التغيير المنهجي، الذي يسعى لتعزيز الرؤية الاستراتيجية بعيدًا عن التذبذبات اليومية، إلى تهيئة بيئة تداول واستثمار جديدة تتطلب من الأسواق العالمية إعادة ضبط استراتيجياتها.

ويوضح الخبير الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد الأمريكي، الدكتور أحمد معطي، أن الفيدرالي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إتاحة فترات زمنية أطول بين الجلسات لمراقبة مؤشرات التضخم وسوق العمل بدقة أكبر، بدلاً من الاستجابة المباشرة للقراءات الشهرية. وأشار معطي إلى أن المنهجية الجديدة ستقلل من تقلبات الأسواق التي كانت تنجم عن الترقب المستمر كل ستة أسابيع، والذي كان يسبب ردود فعل حادة وتذبذبات في أسهم الشركات والأصول الاستثمارية.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن المحافظ الاستثمارية لن تعاني مجددًا من التذبذبات الناتجة عن شائعات وتكهنات اجتماعات الفيدرالي الثمانية السنوية. سيعود التركيز الأساسي للمستثمرين إلى تقارير الأرباح الفعلية ومؤشرات النمو للشركات، بدلاً من الاعتماد على التكهنات بسياسة الفيدرالي. كما ستساهم المنهجية الجديدة في تخطيط تمويلي أفضل للقروض العقارية والاستهلاكية، وستوفر رؤية أوضح لمسار الفائدة وتكلفتها المستقبلية على الأسواق.

وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في سياسات الفيدرالي، أشار معطي إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، ألمح إلى إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دراسة سياسات الفيدرالي، دون تحديد مدى الاعتماد الكبير عليه في تحديد السياسات. وأوضح معطي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور في تحديد أسعار الفائدة الأمريكية؛ ففي حال تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي وأرباحها، سيضطر الفيدرالي لخفض الفائدة، وكلما استمر ارتفاع التضخم نتيجة للذكاء الاصطناعي، سيتم اللجوء لرفع الفائدة.