ألمانيا تواجه عجزاً تجارياً تاريخياً مع آسيا والمحيط الهادئ يقدر بـ 146 مليار يورو

كشف تقرير اقتصادي حديث عن توقعات بتسجيل ألمانيا لعجز تجاري قياسي مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يُقدر هذا العجز بحوالي 146 مليار يورو (ما يعادل 163 مليار دولار) بحلول عام 2026. يعود هذا التوجه بشكل أساسي إلى تراجع صادرات ألمانيا إلى الصين، على الرغم من تحقيق نمو في المبيعات بأسواق أخرى ضمن المنطقة.

ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار (جي تي إيه آي)، من المتوقع أن تشهد الصادرات الألمانية إلى 29 اقتصاداً رئيسياً في آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 185.3 مليار يورو. في المقابل، يُتوقع ارتفاع الواردات بنسبة 6.4% لتصل إلى 330.9 مليار يورو.

ويواجه المصدرون الألمان صعوبات متزايدة في السوق الصينية، التي كانت تُعد من أهم الأسواق الخارجية لألمانيا. يأتي هذا التحدي مع تزايد قدرة الشركات الصينية على الإنتاج المحلي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والآلات، والسيارات الكهربائية.

وتستحوذ الصين على ما يقرب من نصف تجارة السلع الألمانية مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يمنحها تأثيراً كبيراً على إجمالي التبادل التجاري. ومع ذلك، يُتوقع أن تنمو الصادرات الألمانية إلى المنطقة باستثناء الصين بنسبة 2.8% خلال عام 2026، وأن يتراجع العجز التجاري مع بقية دول المنطقة إلى أقل من 35 مليار يورو.

وقد شهدت صادرات الآلات الألمانية إلى الصين تراجعاً بنسبة 18% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 30%. كما تراجعت مبيعات السيارات الألمانية في الصين إلى ما يقرب من نصف ذروتها السابقة التي تجاوزت خمسة ملايين سيارة، وذلك مع تنامي حصة الشركات الصينية في سوق السيارات الكهربائية وسيطرتها على سلاسل إمداد البطاريات.

وفيما يتعلق بالأسواق البديلة، تكتسب الهند أهمية متزايدة كسوق للصادرات الألمانية ومصدر للواردات، بعد نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال العقد الماضي. وتشمل الواردات الألمانية من الهند حالياً منتجات صيدلانية، ومكونات آلات، بالإضافة إلى الملابس.

تظل اليابان سوقاً مستقرة نسبياً للشركات الألمانية، على الرغم من التراجع الحاد في قيمة الين أمام اليورو والدولار خلال السنوات الست الماضية، مما أثر على القوة الشرائية اليابانية.

وتوقع التقرير نمو الصادرات الألمانية إلى الدول الـ11 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بوتيرة أسرع من الواردات خلال العام الحالي، مدعومة بعمليات تسليم الطائرات. وتكتسب المنطقة أهمية متزايدة على المدى الطويل كمصدر للإلكترونيات والمعدات الكهربائية، إلى جانب صادراتها التقليدية من الملابس والأحذية.