الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية باتفاقيات استثمارية ضخمة تصل إلى 15 مليار دولار

شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى جانب ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى. كما تم الإعلان عن مفاوضات تجارية واستثمارية بين شركات إماراتية وكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي، ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك عقب جلسة مباحثات رسمية عقدت في العاصمة الكندية أوتاوا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الزيارة الرسمية لولي عهد أبوظبي إلى كندا.

ركزت المباحثات على فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من الخبرات والمقومات النوعية التي يتمتع بها البلدان. وشملت مجالات التعاون المقترحة التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على حرص دولة الإمارات على توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية وتعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين. وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية لتطوير مشاريع مشتركة تحقق قيمة اقتصادية مستدامة.

من جانبه، أكد مارك كارني متانة العلاقات بين كندا والإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات الداعمة للأولويات التنموية والاقتصادية للبلدين. وبحث الجانبان سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، مؤكدين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار. وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي.

تندرج المفاوضات التجارية والاستثمارية ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، التي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات في نوفمبر 2025. وتشمل هذه المفاوضات قطاعات استراتيجية رئيسية كالتعدين، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والاستثمار في الصناديق السيادية، مما يعكس التقدم في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري وترجمة الطموحات إلى شراكات ومشاريع تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.