تباطؤ غير مسبوق: إصدار السندات العالمية يسجل أبطأ نمو له في 5 سنوات خلال 2027

تشير توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية إلى أن العام المقبل سيشهد أبطأ وتيرة لنمو إصدار السندات العالمية منذ خمس سنوات. ويعزى هذا التباطؤ المتوقع إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، مما قد يحد من رغبة الجهات المصدرة في الاقتراض.

شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في إصدار السندات، مدفوعة بالاحتياجات التمويلية المتزايدة للحكومات في مجالات متنوعة مثل الدفاع ودعم كبار السن، بالإضافة إلى حاجة الشركات لإعادة تمويل ديونها المستحقة، وتوسع شركات التكنولوجيا الكبرى في الإنفاق الرأسمالي لدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتقرير "ستاندرد آند بورز غلوبال"، من المتوقع أن يبلغ نمو إصدار السندات العالمية 2.7% في عام 2027، مقارنة بمعدل نمو متوقع يبلغ 12.2% لهذا العام. كما يُتوقع أن يصل حجم إصدار السندات العالمية إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2026.

وأكدت المذكرة أن إصدار السندات من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة قد يقترب من 300 مليار دولار في عام 2026، مع تجاوز الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي 1.3 تريليون دولار العام المقبل. ورغم أنه من المرجح أن يزداد إصدار السندات من قبل الشركات الكبرى في العام المقبل، إلا أن وتيرة النمو ستشهد تباطؤاً.

قد يمثل العام المقبل مرحلة حاسمة لأسواق الديون، حيث يتصادم ارتفاع أسعار الفائدة مع الاحتياجات الضخمة لتمويل الإنفاق الرأسمالي، مما قد يضع قدرة المستثمرين والجهات المصدرة على التحمل تحت الاختبار. ومن المتوقع أن تظل الصين محركاً للنمو في الإصدارات، مدعومة بانخفاض عوائد السندات السيادية. وقد تقلصت هوامش السندات المؤسسية مع استمرار قوة طلب المستثمرين على الديون السيادية والمؤسسية.