الصين تقود شركاتها المملوكة للدولة نحو الريادة في التكنولوجيات الاستراتيجية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد الاقتصادية، وجهت الحكومة الصينية الشركات المملوكة للدولة، والتي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، نحو تكثيف جهود الإصلاح والابتكار في مجالات التكنولوجيا الرئيسية. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة (SASAC) أكدت على ضرورة استمرار هذه الشركات في تطوير هياكلها القطاعية وإزالة أي عقبات مؤسسية قد تعيق مسار التنمية عالية الجودة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الأحد.

تتمتع الشركات الحكومية بنفوذ كبير في القطاعات الصناعية الحيوية بالصين، حيث تساهم بنسب مرتفعة في الإنتاج المحلي؛ ففي قطاع النفط الخام، تمثل حوالي 80% من الإنتاج، وفي الغاز الطبيعي تصل إلى 70%، بينما تبلغ حصتها من إمدادات الطاقة 60%، وذلك استنادًا إلى بيانات اللجنة لعام 2025.

تنقسم الشركات الحكومية الصينية إلى فئتين رئيسيتين: شركات مملوكة للحكومة المركزية، تخضع لإشراف لجنة SASAC، وشركات مملوكة للحكومات المحلية على مستوى المقاطعات والبلديات. وتشرف لجنة SASAC التابعة لمجلس الدولة بشكل مباشر على حوالي 97 إلى 98 من المجمعات الصناعية والتكنولوجية والطاقية الكبرى، ومن أبرزها سينوبك، وبنك الصين للصناعة والتجارة، والشبكة الوطنية للكهرباء.

وعند احتساب جميع المؤسسات التابعة للحكومات المحلية، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة لها، يصل إجمالي الكيانات المملوكة للدولة إلى ما يقارب 460 ألف شركة ومؤسسة عامة بمختلف المستويات.

تتجاوز الإيرادات السنوية للشركات الحكومية المركزية وحدها حاجز الـ 40 تريليون يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 5.5 تريليون دولار أمريكي. وتلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في التجارة الخارجية الصينية، التي سجلت حجمًا قياسيًا تجاوز 6 تريليونات دولار، من خلال تصدير معدات الطاقة، والقطارات عالية السرعة، ومنتجات الصلب، والكيماويات، والسيارات الكهربائية.

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات الحكومية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية ما بين 5 إلى 6.5 تريليون دولار.