السياحة الخليجية تزدهر: إيرادات تتجاوز 132 مليار دولار ونمو سنوي 9.7% بحلول 2025

تشهد السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً في أعداد السياح والإيرادات والمنشآت الفندقية، مدفوعة بالتطور الرقمي وتبني التقنيات الحديثة وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية. هذه التطورات تعزز تنافسية القطاع وتدعم التحول نحو تجارب سياحية ذكية ومتكاملة ومستدامة.

وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يصل عدد السياح القادمين إلى دول المجلس إلى 75.7 مليون سائح في عام 2025، بزيادة قدرها 4.9% مقارنة بعام 2024. كما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات السياحية الإجمالية 131.9 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يبلغ 9.7%. وفيما يتعلق بالسياحة البينية، سيصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 20.1 مليون سائح، بنمو قدره 3.6%.

أما المنشآت الفندقية، فقد سجلت نمواً بنسبة 4.8% لتصل إلى 12.4 ألف منشأة في عام 2025، مما يعكس قدرة القطاع على استيعاب الطلب المتزايد وتنوع خيارات الإقامة والخدمات المقدمة للزوار.

تؤكد هذه المؤشرات على الدور الحيوي للسياحة كأحد روافد التنويع الاقتصادي في دول المجلس، لارتباطها بقطاعات متعددة مثل النقل والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصادات الخليجية.

في سياق التحول الرقمي، استعرضت النشرة مؤشرات رئيسية تعكس الجاهزية الرقمية لدول المجلس في إعادة تشكيل مستقبل السياحة. ففي مؤشر "تبني التقنيات الناشئة لعام 2025"، تراوحت مؤشرات الدول بين 34 و99 نقطة، مع دخول ثلاث دول خليجية ضمن أفضل 20 دولة عالمياً. وفي مؤشر "تطوير تطبيقات الهاتف المحمول 2025"، حققت الدول ما بين 60 و77 نقطة، مما يدل على وجود قاعدة رقمية قوية لتطوير تطبيقات سياحية مبتكرة تسهل وصول الزوار للمعلومات والخدمات.

أما مؤشر "الخدمات الحكومية عبر الإنترنت"، فقد تراوح بين 56 و99 نقطة، ودخلت ثلاث دول خليجية ضمن أفضل 25 دولة عالمياً، مما يبرز أهمية الخدمات الحكومية الرقمية في تيسير إجراءات السفر والإقامة والأنشطة السياحية.

يؤكد التحول الرقمي على أنه ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية السياحة الخليجية، من خلال استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية لفهم احتياجات السياح، والتنبؤ بالطلب، وتطوير خدمات مخصصة، وتحسين إدارة الوجهات السياحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الاستدامة ويرفع مستوى رضا الزوار.

كما تبرز أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين دول مجلس التعاون، وتطوير منصات مشتركة تربط خدمات الحجز والنقل والفعاليات والمعلومات السياحية، لتقديم تجربة خليجية سلسة ومتكاملة، وتشجيع السياحة البينية، والاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية والترفيهية المتنوعة في المنطقة.