الحكومة المصرية تطور منظومة الدعم النقدي لتشمل سلة واسعة من السلع الأساسية

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن توسيع نطاق المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي لكي تغطي شريحة أكبر من المواد الغذائية الأساسية.

وفي ظل نظام البطاقات التموينية الحالي في مصر، الذي يخدم نحو 60 مليون مواطن، يتلقى كل مستفيد مبلغ 50 جنيهاً شهرياً لصرف قائمة محدودة من السلع المدعومة عبر المنافذ المعتمدة للدولة. كما يستفيد نحو 70 مليون شخص من برنامج آخر مخصص لشراء الخبز المدعوم، حيث تستورد مصر ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح سنوياً لتغطية هذه الاحتياجات.

وأوضح مجلس الوزراء أن الجهود المبذولة حالياً ضمن المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي تهدف إلى تحسين أسلوب توجيه الدعم لمستحقيه، وتوفير خيارات أوسع للأسر، وزيادة كفاءة النظام دون المساس بقيمة الدعم المقررة، مشيراً إلى أن أبرز ملامح التحديث تتمثل في زيادة عدد السلع المتاحة للمواطنين.

ومن جانبه، صرح وزير التموين، شريف فاروق، بأن هذا التطوير يهدف إلى التغلب على عقبات النظام العيني السابق، مثل محدودية الخيارات وهدر الموارد، مؤكداً أن المواطن سيستفيد من القيمة الحقيقية للسلع بما يلبي احتياجاته بشكل أفضل.

ومع تطبيق النظام المستحدث، ستتنوع قائمة السلع المدعومة لتضم اللحوم، والحبوب، والشاي، والحليب، واللبن، والعدس، والبيض، والفاصوليا، والدواجن، إضافة إلى السلع الأساسية المتوفرة مسبقاً مثل زيت الطعام، والسكر، والمعكرونة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق إلى أن الدولة تخطط للانتقال تدريجياً نحو نظام الدعم النقدي عوضاً عن الإعانات العينية خلال المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2027.