صادرات المغرب تنمو 8.7% في 8 أشهر بقيادة قطاع السيارات

شهد الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري الخارجي، حيث ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 8.7% لتصل إلى أكثر من 334 مليار درهم مغربي (ما يعادل أكثر من 34 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي. جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات صناعة السيارات، والطيران، والزراعة، والصناعات الغذائية، وفقاً للتقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكد التقرير أن هذا التطور يعكس استمرار الارتقاء بالجودة وتنويع العرض المغربي دولياً، مع ترسيخ قطاع السيارات لمكانته كمحرك رئيسي لهذه الدينامية، حيث استحوذ على 34.7% من إجمالي الصادرات بعد زيادة مبيعاته إلى أكثر من 116 مليار درهم مغربي (نحو 11.84 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 14%.

كما انعكس هذا الاتجاه الإيجابي على صادرات قطاع صناعات الطيران التي ارتفعت بنسبة 21.5% لتصل إلى 23 مليار درهم (ما يعادل 2.35 مليار دولار)، مدفوعة بنمو صادرات منتجات التجميع والأسلاك الكهربائية. وارتفعت صادرات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 8.3% لتصل إلى 65.1 مليار درهم (نحو 6.64 مليار دولار)، بينما زادت صادرات المواد الزراعية 3.6%. في المقابل، شهدت بعض القطاعات التصديرية انكماشاً، حيث تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 6% لتصل إلى 61.1 مليار درهم (نحو 6.23 مليار دولار)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفات، على الرغم من ارتفاع صادرات حمض الفوسفوريك بنسبة 11.2%. وسجل قطاع النسيج والجلد انخفاضاً في قيمة صادراته بنحو 5.6% لتصل إلى 28.7 مليار درهم (نحو 2.93 مليار دولار)، وتراجعت صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2.9% لتقف عند حدود 8.9 مليار درهم (نحو 908.16 مليون دولار).

على صعيد الواردات، فقد صعدت مشتريات المغرب الخارجية بنسبة 15.8% لتصل إلى أكثر من 617 مليار درهم (نحو 62.96 مليار دولار)، نتيجة تزايد الاحتياجات المرتبطة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع عالمياً. وقد أدى هذا الارتفاع في الواردات إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى أكثر من 282 مليار درهم (حوالي 28.78 مليار دولار).

من جانب آخر، تباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4% خلال الفصل الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 5.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى تراجع حاد في الأنشطة الصناعية والاستخراجية، رغم القفزة القوية التي سجلها القطاع الزراعي واستمرار قوة الطلب الداخلي. وبلغت القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية 1.5% فقط، مقابل 4.9% قبل عام، متأثرة بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28.6% والصناعة التحويلية بنسبة 3.2%، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً قوياً نسبته 21.2%.