تمويل روسي سري يطيح بمسؤولين أمريكيين من مشروع غاز ألاسكا

استقال عدد من المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين من شركة "بولار إل إن جي" الناشئة، التي تسعى لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره من ولاية ألاسكا، بعد اكتشافهم أن المشروع يتلقى تمويلاً سرياً من شركة "نوفاتك" الروسية للغاز. تأسست "بولار إل إن جي" في مارس الماضي بهدف تطوير مشروع لتصدير الغاز الطبيعي من المنحدر الشمالي في ألاسكا، وذلك عبر استيراد منشأة غير مكتملة لتسييل الغاز من مشروع "أركتيك إل إن جي 2" التابع لشركة "نوفاتك". يذكر أن مشروع "أركتيك إل إن جي 2" يخضع لعقوبات أمريكية فُرضت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، صرح جويل ريدل، الرئيس التنفيذي السابق للشركة، بأنه "استقال في سبتمبر الماضي بعدما كشفت مناقشات التمويل والميزانية خلال الصيف عن دور "نوفاتك" في تمويل المشروع وتوجيه قراراته الاستراتيجية". وأضافت الصحيفة أن مسؤولين تنفيذيين آخرين غادروا الشركة في الفترة نفسها.

كانت الشركة الأمريكية تسعى للحصول على ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية لاستيراد المعدات الخاضعة للعقوبات، مستفيدة من انخفاض سعرها، بدلاً من بناء منشأة جديدة، مما كان سيقلل كلفة المشروع، إلا أنها لم تحصل على الموافقة حتى الآن. وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن شركة "تك ويف" الهندسية كانت تمتلك "بولار" وتوفر الجزء الأكبر من رأسمالها. وكشف جويل ريدل أن المناقشات المتعلقة بتأمين تمويل إضافي أظهرت أن كبار المسؤولين في "نوفاتك" يتولون فعلياً إدارة قرارات تخصيص رأس المال، وتحديد التوجه الاستراتيجي للشركة.

يمثل المشروع محاولة لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في ألاسكا، التي لا تزال غير مستغلة على نطاق واسع بسبب ارتفاع كلفة نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق المحلية، أو تسييله وشحنه إلى الأسواق العالمية. وكانت "نوفاتك" بدأت تطوير منشأة "أركتيك إل إن جي 2" لتصدير الغاز الطبيعي المسال، قبل أن تؤدي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في 2023 إلى تعطيل استيراد مكونات ومعدات لازمة للمشروع.

في سياق متصل، سعت "بولار" إلى الحصول على دعم البيت الأبيض ومجلس الهيمنة على الطاقة الوطني التابع للرئيس دونالد ترامب، لإقناع وزارة الخزانة بمنحها الترخيص المطلوب، لكن هذه الجهود لم تحقق تقدماً ملموساً حتى الشهر الماضي. ولم ترد "نوفاتك" على طلبات التعليق، كما لم يصدر رد من البيت الأبيض ووزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين على استفسارات بشأن القضية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".