اضطرابات الطيران تتسع مع التوترات.. حقوق المسافرين المالية في مهب الريح؟

مع اتساع نطاق اضطرابات الطيران نتيجة للتوترات الأمنية وإغلاق الأجواء، تتجاوز الخسائر المالية للمسافرين مجرد ثمن التذكرة لتشمل تكاليف الإقامة والطعام والنقل البديل. وتختلف استحقاقات هذه المبالغ بناءً على النظام المطبق وسبب التعطل، حيث أن الإعفاء من التعويض النقدي لا يلغي بالضرورة الحق في استرداد الأموال أو الحصول على الرعاية.

تتنوع أنظمة استرداد قيمة التذاكر والتعويض والرعاية في نطاق حمايتها وشروط استحقاقها، مع وجود استثناءات للظروف الطارئة. وفي هذا السياق، تكتسب التعديلات التي صوت عليها البرلمان الأوروبي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) أهمية خاصة، حيث تسهل استرداد الأموال عبر وسطاء الحجز، وتثير تساؤلات حول حدود مسؤوليات شركات الطيران وشروط التعويض والرعاية في أسواق النقل الجوي الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل ودول الشرق الأوسط.

أوروبا تنظم استعادة الأموال

اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، ستطبق أوروبا قواعد جديدة تلزم بإعادة أموال الرحلات الملغاة المحجوزة عبر الوسطاء خلال 14 يوماً، منها سبعة أيام لتحويل المبلغ من الناقل إلى الوسيط، وسبعة أيام أخرى لإيصاله إلى المسافر. ولا تزال هذه التعديلات بحاجة إلى موافقة رسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي.

القواعد الحالية تمنح المسافر عند الإلغاء خيار استرداد قيمة التذكرة خلال سبعة أيام أو الحصول على رحلة بديلة، وفق شروط محددة، بالإضافة إلى تعويض إضافي يتراوح بين 250 و600 يورو حسب مسافة الرحلة وشروط الاستحقاق. وقد تُعفى شركات الطيران من التعويض الإضافي في حالات المخاطر الأمنية بعد تقييم كل حالة على حدة، لكن يظل الحق في الاسترداد أو الرحلة البديلة، والرعاية أثناء انتظار البديل، قائماً للرحلات المشمولة بالقواعد الأوروبية.

مبادئ دولية دون مبلغ موحد

تتماشى هذه المبادئ مع توجيهات منظمة الطيران المدني الدولي