قمة دبي للأخضر 2026: استكشاف تكاليف التحول الأخضر وعوائد الاستثمار المناخي

تستعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، في دورتها الثانية عشرة التي تبدأ الأربعاء في دبي، لمناقشة خفض تكاليف التحول الأخضر، وتقييم عوائد الاستثمارات المناخية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. تشهد القمة مشاركة 135 متحدثاً من وزراء وقادة أعمال ومسؤولين وخبراء عالميين.

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظيم المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تستمر القمة لمدة يومين في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر”.

تركز القمة على أربعة محاور رئيسية: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، استراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، الأمن المائي والغذائي، والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة ثلاثة موضوعات مشتركة وهي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.

يتضمن جدول الأعمال جلسات متخصصة حول سبل خفض تكلفة التحول الأخضر، وتقييم الجدوى الاقتصادية للاستدامة، والعائد على الاستثمارات والمشاريع المناخية، والتمويل الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي، والتمويل المختلط، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية. كما ستُعقد جلسة بعنوان “فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟” لاستكشاف فرص الاقتصاد الأخضر.

ستتناول جلسات أخرى توسيع نطاق إزالة الكربون عبر حلول الطاقة النظيفة، وتخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ونقل نماذج دبي في البنية التحتية للخدمات إلى الأسواق العالمية. كما سيتم التركيز على تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة، وتطوير مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامة، إلى جانب تقنيات التناضح العكسي لإنتاج المياه النظيفة، وتقنيات إنتاج الغذاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

أكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن “القمة تهدف إلى تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء”.

ستشهد القمة أيضاً الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.