صناديق الدولة الصينية تتدخل لدعم سوق الأسهم وسط تراجع مستمر

تشير الدلائل إلى أن صناديق الاستثمار المدعومة من الدولة الصينية قد كثفت نشاطها في سوق الأسهم بهدف الحد من التراجع المستمر الذي شهده السوق للأسبوع العاشر على التوالي. وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، والتي تفضلها هذه الصناديق الحكومية المعروفة باسم "الفريق الوطني"، تدفقات استثمارية كبيرة بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي.

على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أن حجم هذه التدفقات وتوقيتها أقنع العديد من المتعاملين في السوق بأن الحكومة الصينية تسعى لدعم السوق. ويرى محللون في شركة "تشاينا سيكيوريتيز"، ومنهم ياو شيوي، أن عمليات الشراء الأخيرة تحمل بصمات مؤسسات كبرى تعمل على مواجهة تراجع السوق. وأضاف المحللون في مذكرة للعملاء أن استمرار التدفقات الكبيرة خلال الأسبوع الماضي، وتركيزها في صناديق المؤشرات المتداولة الرئيسية، وتكثيف التعاملات قرب نهاية جلسات التداول، كلها مؤشرات تدعم هذا الاستنتاج.

يُذكر أن مؤشر شنغهاي المجمع الرئيسي للأسهم الصينية قد تراجع بنسبة 3.4% خلال خمس جلسات متتالية حتى يوم الجمعة الماضي، مواصلاً خسائره للأسبوع العاشر على التوالي، وهي أطول فترة خسائر أسبوعية متصلة في تاريخ المؤشر. وفي تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% مدعوماً ببيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين التي أظهرت نمواً اقتصادياً فاق التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 17% عن الذروة التي سجلها في يونيو الماضي.

وأشارت بلومبرغ إلى أن أسهم الشركات الصينية كانت من بين أكبر الخاسرين عالمياً في ظل تراجع أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يمثل انتكاسة لجهود بكين في استخدام أسواق الأسهم لدعم طموحاتها في الهيمنة التكنولوجية. فقد تراجع مؤشر ستار 50 لأسهم شركات التكنولوجيا، الذي يوازي مؤشر ناسداك المجمع في السوق الأمريكية، بنحو 40% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصبح أسوأ مؤشر لأسهم التكنولوجيا أداءً على مستوى العالم.

في يوليو الماضي، أطلقت بكين حملة واسعة النطاق لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم، حيث تحركت الهيئات التنظيمية، والمستثمرون المدعومون من الدولة، وشركات التأمين، ومديرو الأصول بشكل جماعي لتعزيز الثقة في أعقاب موجة بيع واسعة لأسهم شركات التكنولوجيا. ووفقاً لمحللي شركة تشاينا سيكيوريتيز، فإن "التدفقات الأخيرة لرؤوس أموال ضخمة إلى السوق توفر فرصة جيدة للمؤسسات الكبرى لبناء مراكز استثمارية في أسهم الفئة (أيه) خلال فترات الضعف، كما تساهم في الوقت ذاته في استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار توقعات السوق".