صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي: شراكة استراتيجية لتمكين الدول النامية من تجاوز التحديات

في خطوة تعزز التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة، وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي. تهدف هذه المذكرة إلى رسم مسارات التعاون الثنائي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الراهنة، وتحسين مستويات المعيشة للمجتمعات المستفيدة.

تم التوقيع على المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. وتمثل هذه الاتفاقية انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون، تركز على استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يمتلكها الطرفان مع الدول الشريكة. ويهدف ذلك إلى تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.

وأكد محمد سيف السويدي على الدور المحوري للتمويل التنموي في إحداث تأثير مستدام وقابل للقياس، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الدولي سيمكن من توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتماشى مع أولويات الدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تلبي احتياجاتها الأساسية وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن هذا التعاون يجسد رؤية مشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات.

بموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، وإعداد المشاريع وتطويرها. كما سيتم استكشاف فرص التمويل المشترك في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والأمن المائي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يهدف هذا التعاون إلى دمج خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع الحكومات، مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها. وسيساهم ذلك في بناء محفظة مشاريع تنموية مستدامة وقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.

تأتي هذه المذكرة في سياق مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تعد منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية. ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص، خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، حيث يسلط الصندوق الضوء على أهمية الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه.