المغرب يضع إصلاح الأسواق والأسعار على رأس أولويات موازنة 2027 لدعم القدرة الشرائية

أعلنت مصادر رسمية يوم السبت أن قانون الموازنة المغربي لعام 2027 يركز بشكل أساسي على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ دعائم دولة اجتماعية مستدامة، بما في ذلك الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع وزاري هام ترأسه الملك محمد السادس، وهو الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة. خلال الاجتماع، قدم وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عرضاً تفصيلياً للخطوط العريضة لموازنة 2027، مشيراً إلى خطة لإصلاح هيكلي للأسواق والأسعار بدءاً من العام المذكور، بالإضافة إلى إجراءات داعمة للقدرة الشرائية.

وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع ملحوظ في مستوى معيشة الأسر المغربية، حيث أفادت 76.3% منها بذلك خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما اعتبرت 18.5% الوضع مستقراً، ولم يلحظ سوى 5.2% تحسناً.

تتوقع الحكومة المغربية تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.7% بنهاية عام 2026، مع استهداف احتواء التضخم عند حدود 0.7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3%. كما أكد عرض وزير المالية على أن موازنة 2027 ستشهد زيادة في قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومضاعفة الجهود لتأهيل قطاعي الصحة والتعليم العامين، إلى جانب تعزيز قطاع الإسكان. يذكر أن المغرب كان قد أطلق برنامجاً للدعم الاجتماعي المباشر للفقراء سابقاً، لكنه اعتبر غير كافٍ.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بإطلاق برنامج وطني متكامل للشباب يمتد من عام 2027 إلى 2031، يهدف إلى توجيههم نحو برامج التكوين المهني، والمواكبة، وتسهيل الوصول إلى التمويل والضمانات والأسواق.