حوالات الأردنيين في الخارج تتجاوز 2.9 مليار دولار خلال 7 أشهر: دعم قوي للاقتصاد الوطني

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها إلى حوالي 2.97 مليار دولار. وأكد محافظ البنك المركزي، عادل الشركس، أن هذه الحوالات تشكل ركيزة أساسية لدعم القطاع الخارجي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، نظراً لارتفاع تدفقاتها ودورها الحيوي في توفير العملات الأجنبية ودعم دخل الأسر.

وأشار الشركس إلى أن الحوالات تحتل المرتبة الثالثة بين مصادر النقد الأجنبي المرتبطة بالحساب الجاري، بعد الصادرات والدخل السياحي، وأن قيمتها تعادل تقريباً 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025. وبلغت قيمة الحوالات خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 470.2 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدرة للحوالات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 20.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 19.3%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 17.7%، وقطر بنسبة 10.5%، وأخيراً الكويت بنسبة 5.5%. وشهدت الحوالات من قطر نمواً بنسبة 25.8%، ومن الولايات المتحدة 13.3%، ومن السعودية 11%، ومن الإمارات 10.7%، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "بترا".

على صعيد متصل، بلغت الحوالات الصادرة من الأردن حوالي 1.8 مليار دولار في عام 2025، ونحو 1.14 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. وكانت مصر الوجهة الأكبر للحوالات الصادرة، مستحوذة على 42.1%، تلتها بنغلاديش بنسبة 11.8%، والفلبين بنسبة 4.8%، واليمن بنسبة 3.9%.

وبذلك، حقق الأردن صافي تدفقات إيجابية من الحوالات بلغ حوالي 2.7 مليار دولار في عام 2025، ونحو 1.8 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وشدد الشركس على أهمية تنويع أسواق العمل الخارجية وتطوير مهارات الكفاءات الأردنية لمواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن استدامة هذه الحوالات. كما أشار إلى جهود البنك المركزي في تطوير منهجية احتساب بيانات الحوالات وتوسيع قاعدة البيانات الإحصائية لتحسين تحليل مصادرها واتجاهاتها.

وأضاف أن متانة الاقتصاد الأردني ترتكز على مرونة القطاع الخارجي، وسلامة الجهاز المصرفي، واستقرار الأسعار، لافتاً إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى حوالي 28.38 مليار دولار. وتساهم الحوالات بشكل كبير في دعم القوة الشرائية للأسر وتمويل الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية والسكنية، كما أن توجيه جزء منها نحو الادخار والاستثمار يعزز من أثرها في النشاط الاقتصادي المحلي.