الإمارات تؤكد التزامها بدعم الاستقرار المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي من بانكوك

أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمؤشرات مالية قوية وسيولة ورأس مال مرتفعين، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات ودوره كركيزة للاستقرار المالي في المنطقة. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة بالعمى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأوضح بالعمى، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن دولة الإمارات تحرص من خلال مشاركتها على إيصال رسائل واضحة للمجتمع المالي الدولي، أبرزها التزامها بدعم استقرار النظام المالي العالمي عبر سياسات نقدية واحترازية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، مع الحفاظ على متانة النظام المالي المحلي.

وأشار إلى أن الأولويات تتضمن تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي لتعزيز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وامتصاص الصدمات، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمخاطر، وتعزيز تنافسية القطاع المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد ودعم التمويل المنتج والمستدام للاقتصاد الحقيقي. وأكد أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد بفضل قطاع مصرفي ومالي متطور يتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، ويواكب التطورات العالمية بتطوير أطره التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف أن تسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار المالي، عبر دعم التقنيات المالية الحديثة وتطوير البنى التحتية الرقمية، يشكل محوراً مهماً، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام المالي وسلامته ومتانته في مواجهة المخاطر السيبرانية والتقنية. وشدد على أن الابتكار والتعاون والشراكات العابرة للحدود تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستقبلي مرن وشامل، مع الحرص على أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة وآمنة ومستدامة.

وبيّن أن مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتعكس مكانتها كطرف فاعل في صياغة الحوار المالي والاقتصادي العالمي. واعتبر الاجتماعات منصة مهمة لتعزيز قنوات التنسيق والتعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بما يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي عالمياً.

وفي ختام تصريحه، أكد محافظ المصرف المركزي أهمية مواصلة تعزيز التنسيق في السياسات مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفاعلة في الحوارات والمبادرات متعددة الأطراف، بما يسهم في التعامل مع التحديات والأزمات العابرة للحدود بصورة منسقة وفعالة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.