أمريكا على أعتاب أزمة معيشية: توقعات بارتفاع سعر جالون البنزين إلى 10 دولارات وتكاليف صحية واجتماعية فلكية

تتجه الأنظار في الولايات المتحدة نحو سياسات الطاقة والرعاية الصحية والإنفاق الحكومي، في ظل جدل انتخابي محتدم يثير مخاوف من زيادة الأعباء المالية على الأسر والموازنة الفيدرالية. وتبرز هذه المخاوف في توقعات بارتفاع أسعار البنزين إلى حوالي 10 دولارات للجالون، بالإضافة إلى تقديرات تشير إلى أن برامج الرعاية الصحية الحكومية والمزايا الاجتماعية قد تتجاوز تكلفتها 50 تريليون دولار.

في مقال رأي نشرته صحيفة "فوكس بيزنس"، ربط الكاتب الاقتصادي لاري كودلو بين توجهات بعض المرشحين الديمقراطيين المتعلقة بالوقود الأحفوري والإنفاق الاجتماعي، وبين المخاطر المحتملة على أسعار الطاقة والمالية العامة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في المقال هي تقديرات وحجج طرحها الكاتب، وليست نتائج دراسات مالية مستقلة أو توقعات موثقة بمنهجية حسابية مفصلة، كما لم يحدد المقال إطاراً زمنياً أو نطاقاً مالياً موحداً لهذه التقديرات.

سياسات الطاقة تحت دائرة المخاطر:

يتركز الجدل الاقتصادي حول احتمال أن يؤدي تقييد التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما إلى الضغط على إمدادات الطاقة، مما قد ينعكس سلباً على أسعار الوقود والأنشطة الاقتصادية المعتمدة عليه. ويرى كودلو أن معارضة بعض المرشحين لمشروعات الوقود الأحفوري قد تضر بالولايات التي تعتمد اقتصاداتها على هذه الصناعة، مستشهداً بولاية ألاسكا كمثال. وأشار المقال إلى قرارات اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، شملت تقييد عقود تأجير الأراضي للتنقيب عن النفط والغاز، ووقف مشروعات تعدين وقطع أخشاب وطرق جديدة، وتقليص بعض الأنشطة الدفاعية. كما انتقد المقال تعطيل خط أنابيب "كيستون" وفرض قيود على مشروعات الطاقة في المناطق البحرية والاحتياطي البترولي الوطني والمنطقة القطبية. وتشير هذه المخاوف إلى أن تقييد إنتاج النفط والغاز قد يفاقم الضغوط على أسعار الوقود، خاصة إذا أدى إلى تقلص الإمدادات في السوق الأمريكية، مما يفتح الباب أمام سيناريو وصول سعر جالون البنزين إلى 10 دولارات كتحذير من تداعيات سياسات الطاقة على كلفة المعيشة والإنتاج.

الإنفاق الصحي والاجتماعي يثير تساؤلات حول الموازنة:

يمتد الجدل ليشمل مقترحات توسيع دور الحكومة في الرعاية الصحية، حيث حذر كودلو من أن الانتقال إلى نظام صحي تديره الدولة قد يرفع الإنفاق العام بشكل كبير. وأشار أيضاً إلى برامج المساعدات الغذائية والإسكان و"ميديكيد"، معتبراً أن توسيع نطاق الاستفادة منها قد يضيف تريليون دولار أخرى، وفق تقديره الشخصي. وتضع هذه التقديرات إجمالي الالتزامات المحتملة المرتبطة بالرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية عند أكثر من 50 تريليون دولار، في ظل مقترحات لتوسيع نطاق التغطية الصحية الحكومية والاستفادة من برامج المساعدات الغذائية والإسكان و"ميديكيد". ويعكس هذا الرقم حجم الإنفاق المحتمل الذي يثيره الجدل حول توسيع البرامج الحكومية، بينما تظل كلفته الفعلية مرتبطة بنطاق التغطية المستهدفة، وعدد المستفيدين، والفترة الزمنية التي تشملها الالتزامات المالية.