المغرب يواجه تحديات أمن الطاقة مع تزايد الاعتماد على الواردات وارتفاع فواتير الكهرباء للأسر

تشير البيانات الصادرة عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى اتساع الهوة بين الطلب المتزايد على الكهرباء والقدرة الإنتاجية المحلية في المغرب. فقد شهدت الواردات نمواً أسرع من الإنتاج المحلي، بينما تراجعت الصادرات بشكل ملحوظ. ارتفع حجم الكهرباء المستوردة إلى المغرب بنسبة 31.7% خلال هذه الفترة، على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 2.5%، في الوقت الذي سجل فيه الاستهلاك نمواً بنسبة 9.4% وانخفاضاً في حجم الصادرات بنسبة 44.2%، وفقاً لمعطيات مذكرة الظرفية لشهر سبتمبر (أيلول) الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت المذكرة أن واردات الكهرباء استمرت في الارتفاع بوتيرة أسرع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت الزيادة 23.1% بنهاية يوليو (تموز) 2025. في المقابل، تعمق تراجع حجم الصادرات من 29.3% خلال تلك الفترة إلى 44.2% بنهاية يوليو.

على صعيد الإنتاج، سجل قطاع الكهرباء ارتفاعاً بنسبة 4% خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن تصل الزيادة إلى 7.2% خلال شهر يوليو، وهو الشهر الأول من الربع الثالث. وبذلك، بلغت حصيلة الأشهر السبعة الأولى 2.5%، مقارنة بنمو بلغ 5.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وشمل هذا التطور زيادة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 19.8%، بالإضافة إلى زيادة في إنتاج الفاعلين الخواص بنسبة 1.1%، بينما تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 2.6% بنهاية يوليو، بعد انخفاض بلغ 6.7% بنهاية يونيو (حزيران).

بلغ إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في المغرب 12,214 ميغاواط خلال عام 2025، في حين وصلت الطاقة الكهربائية الوطنية المنتجة إلى 45,898 غيغاواط/ساعة، مقابل طاقة صافية بلغت 49,099 غيغاواط ساعة.

إسبانيا في قلب المبادلات الكهربائية مع المغرب

تُعد إسبانيا الشريك الأساسي للمغرب في الربط الكهربائي الدولي، حيث ترتبط الشبكتان عبر خطوط تمر بمضيق جبل طارق، مما يتيح تبادل الكهرباء في الاتجاهين حسب ظروف العرض والطلب. وتُظهر بيانات مشغل شبكة الكهرباء الإسبانية أن القدرة التجارية المتاحة للتبادل مع المغرب خلال أغسطس (آب) 2026 كانت مقدرة بنحو 900 ميغاواط في اتجاه إسبانيا نحو المغرب، مقابل 600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس.

من ينتج الكهرباء في المغرب؟ أبرز الفاعلين في القطاع

لا يعتمد المغرب على مؤسسة واحدة لإنتاج الكهرباء، بل يقوم القطاع على منظومة تضم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، وشركات خاصة منتجة للكهرباء. ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الفاعل العمومي الرئيسي في القطاع، ويؤدي دوراً محورياً في التخطيط والتزويد ونقل الكهرباء، إلى جانب امتلاكه وحدات للإنتاج، وقد تراجع إنتاجه بنسبة 2.6% بنهاية يوليو 2026، بحسب المعطيات الواردة في مذكرة الظرفية. كما تعد "طاقة المغرب" من أبرز المنتجين الخواص، وتشغّل محطة الجرف الأصفر الحرارية، وتبلغ القدرة الإجمالية لوحدات المحطة الست 2056 ميغاواط، وفق مجلس المنافسة المغربي.

الطاقات المتجددة

تُظهر البيانات الرسمية أن الطاقات المتجددة تمثل مكوناً مهماً في البنية الكهربائية المغربية، لكنها لا تزال تعمل ضمن منظومة تضم محطات حرارية ومصادر أخرى. وفي هذا السياق، نشرت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خريطة لقدرات استيعاب الشبكة للطاقة المتجددة خلال الفترة 2026-2030، تستهدف قدرة استيعابية إجمالية تبلغ 10,429 ميغاواط بحلول عام 2030، مع تحديد قدرات منفصلة للطاقة الشمسية والريحية. وبلغت القدرة الكهربائية المركبة في المغرب 12,214 ميغاواط، شكلت منها الطاقات المتجددة 46.1%، موزعة بين 2447 ميغاواط من الطاقة الريحية، و1063 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و2120 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.

كم يدفع المواطن المغربي مقابل الكهرباء؟

تتراوح التعرفة المنزلية المنشورة لدى المكتب المغربي للكهرباء بين 0.901 درهم و1.59 درهم للكيلوواط/ساعة، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بحسب شريحة الاستهلاك. وتبلغ كلفة الطاقة وحدها نحو 90 درهماً لاستهلاك 100 كيلوواط/ساعة شهرياً، بينما تصل إلى نحو 350 درهماً عند استهلاك 300 كيلوواط ساعة، وفق نظام التعرفة المطبق على الاستهلاك الذي يتجاوز 150 كيلوواط ساعة. وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نسبة تجهيز الأسر المغربية بالكهرباء بلغت 96.3% في عام 2024.