عجز الحساب الجاري المصري يتسع إلى 22.5 مليار دولار.. خبير يوضح الأسباب

أعلن البنك المركزي المصري يوم الإثنين أن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ 15.4 مليار دولار في العام السابق. وعزا البنك هذا الارتفاع إلى اتساع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن حساب المعاملات الجارية يمثل سجلاً شاملاً لمعاملات الدولة مع الخارج، بما في ذلك السلع والخدمات والدخل الأولي والثانوي، ولا يقتصر على التجارة فقط. وأشار أبو الفتوح إلى أن اتساع العجز يعني أن المدفوعات الجارية للخارج قد تجاوزت المتحصلات منه خلال الفترة المحددة.

وبلغ عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025/2026 نحو 22.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 46.1% عن العام السابق. ووفقًا لبيان البنك المركزي المصري، يعود هذا الاتساع بشكل أساسي إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 27.1% ليصل إلى 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز دخل الاستثمار بنسبة 33.8% إلى 21.2 مليار دولار. وكان للميزان غير البترولي النصيب الأكبر من الضغط، حيث زاد عجزه بمقدار 9.4 مليار دولار ليصل إلى 46.6 مليار دولار.

في المقابل، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 29.6% لتصل إلى 47.3 مليار دولار، وزاد فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% إلى 16.7 مليار دولار، مدعومًا بالإيرادات السياحية ورسوم المرور بقناة السويس.

وبحساب هذه النسب على أرقام العام الحالي، يتبين أن عجز التجارة زاد بنحو 13.8 مليار دولار، وعجز دخل الاستثمار بنحو 5.4 مليارات دولار. في حين زادت التحويلات بنحو 10.8 مليارات دولار، والخدمات قرابة 1.6 مليار دولار، وفقًا لمقارنة الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح. وبذلك، بلغ إجمالي عجز التجارة ودخل الاستثمار معًا نحو 86 مليار دولار، مقابل نحو 64 مليار دولار للتحويلات وفائض الخدمات، مما يمثل الفجوة المكشوفة داخل الحساب الجاري.

أما عن تمويل هذه الفجوة، فقد جاء من الحساب الرأسمالي والمالي، الذي سجل صافي تدفقات داخلة بنحو 23.2 مليار دولار، مقارنة بـ 10.2 مليارات دولار في العام السابق. وشملت هذه التدفقات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار، واستثمارات في محفظة الأوراق المالية بقيمة 4.2 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، حقق ميزان المدفوعات الكلي فائضًا قدره 2.8 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 2.1 مليار دولار في السنة السابقة. وهذا يعني أن اتساع العجز الجاري صاحبه تمويل رأسمالي أكبر، ولم يكن مؤشرًا على تراجع قدرة الاقتصاد على جذب العملة.