كارثة بيئية في العراق: النفايات الطبية تهدد نهر دجلة والثروة السمكية

أثارت وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد جدلاً واسعاً بتصريحاتها حول إلقاء مخلفات المستشفيات، بما في ذلك بقايا دماء مرضى مصابين بأمراض خطيرة مثل الإيدز، في نهر دجلة من دون معالجة. ووصفت الوزيرة الوضع البيئي بأنه كارثة حقيقية، معلنة التوجه لرفع دعاوى قضائية بحق المسؤولين والمتسببين بالتلوث، بما في ذلك جهات حكومية.

وأشارت عبد الواحد في لقاء تلفزيوني إلى أنها تخاف وتتردد في شراء الأسماك المستخرجة من الأنهار بسبب هذه الممارسات، موضحة أن 50% من المياه في العراق غير صالحة للاستخدام. وعلى إثر الضجة، أصدرت وزارة البيئة توضيحاً أكدت فيه أن الإيدز لا ينتقل عبر تناول الأسماك أو شرب المياه، وأن التحذير يهدف إلى التنبيه للتداعيات البيئية والصحية الخطيرة.

من جانبها، كشفت تقارير محلية عن وجود أكثر من 500 مصدر للتلوث في نهري دجلة والفرات، تشمل مؤسسات صحية ونفطية وصناعية. وقد تسبب تلوث مياه نهر دجلة بخسائر فادحة في قطاع الأسماك، شملت نفوق مئات الأطنان في بحيرات بمحافظة واسط، مع تضرر 95% من الأقفاص السمكية العائمة في الكوت وتسجيل حالات مشابهة في محافظة ميسان، وسط تقديرات بخسائر مادية جسيمة.

في المقابل، سجلت وزارة الزراعة العراقية عبر دائرة الثروة الحيوانية إنتاج 1,549,700 سمكة خلال المواسم الثلاثة الماضية (2023–2025). ومع ذلك، تتزايد المخاوف من تراجع ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي، مما قد يفسح المجال أمام الأسماك المستوردة لملء السوق، خصوصاً بعد استيراد منتجات مائية بقيمة 65.9 مليون دولار في 2024.

ولمواجهة هذه الأزمة، أقرّت اللجنة الوطنية العليا للمياه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، سلسلة إجراءات لمعالجة الملف المائي، شملت إعطاء أولوية لمعالجة التلوث في نهر ديالى، وتقييم السدود، وحماية نهري دجلة والفرات، مع إلزام المحافظات بنصب وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي تحت إشراف وزارة البيئة.