انخفاض التضخم الأساسي في مصر إلى 14.1% خلال سبتمبر وتفاصيل حركة الأسعار

سجل معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 14.1% خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بنحو 14.9% في شهر أغسطس (آب) السابق، وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري يوم السبت.

وأوضحت البيانات أن التضخم الأساسي يستبعد السلع التي تتميز أسعارها بالتقلبات الحادة لقياس الاتجاه الحقيقي للتضخم، في حين يغطي التضخم العام مختلف السلع والخدمات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أشار في وقت سابق إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس.

وفي ذات السياق، شهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 12.8% في سبتمبر، مقارنة بـ12.7% في الشهر الماضي بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية. وعلى الصعيد الشهري، صعد معدل التضخم لإجمالي الجمهورية بنسبة 1.5% خلال سبتمبر، مسجلاً الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 294.2 نقطة.

وتأثر ارتفاع الأسعار خلال الشهر بزيادة أسعار عدة مجموعات سلعية، أبرزها الخضروات بنسبة 15.1%، تلتها الفاكهة بنسبة 2.6%، ثم اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 3.2% على أساس شهري، وسجلت المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية زيادة بنسبة 0.5%، بينما زادت أسعار الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4% لكل منها.

وامتدت الزيادات لتشمل الزيوت والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.3% لكل مجموعة، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، إضافة إلى زيادات أخرى طالت مجموعات الملابس والأحذية ومستلزمات صيانة المنازل والخدمات الصحية.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفّض توقعاته للتضخم، مرجحاً استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً تماشياً مع مستهدفه البالغ 7% (بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين) خلال النصف الثاني من 2027.