طفرة اقتصادية في أبوظبي: نمو متسارع لتأسيس الشركات والقطاع الصناعي خلال النصف الأول من 2026

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل وجود تحولات هيكلية بارزة في اقتصاد العاصمة خلال النصف الأول من عام 2026. وتبرز المؤشرات الخاصة بتأسيس وتجديد الشركات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 مدى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال، حيث تساهم الرخص الاقتصادية في تحويل الموافقات القانونية إلى تدفقات مالية ووصائف جديدة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

أظهرت البيانات ارتفاع الرخص الجديدة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، وتزامن ذلك مع نمو مماثل بنسبة 5% في الرخص المجددة، بينما سجلت تصاريح الإعلانات قفزة كبرى بلغت 14%. وفي القطاع الصناعي، انتقلت 90 رخصة صناعية جديدة إلى مرحلة التشييد، بينما أكملت 61 رخصة أخرى أعمالها الهندسية وبدأت مرحلة الإنتاج الفعلي.

تأتي هذه التطورات تفعيلاً لأهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية لمضاعفة قطاع التصنيع ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، مدعومة بتخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة بلغت نحو 90% لتصل إلى 1000 درهم فقط. كما ساهمت الشراكات التي يقودها مصرف الإمارات للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية في تقديم سيولة مالية طويلة الأجل، بالتوازي مع دور البنوك الوطنية مثل بنك أبوظبي الأول في دعم التسهيلات الائتمانية.