مخاطر السندات تلوح في الأفق.. خطط الإنفاق الحكومي ت تهدד بمزيد من العجز في ميزانية إيطاليا

ألقت الأزمة التي تشهدها الديون الفرنسية بظلال كثيفة على الضغوط المالية في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، لكن أنظار المستثمرين تحولت بسرعة نحو إيطاليا وسط خطط الإنفاق الحكومية الجديدة المثيرة للجدل.

نقلت شبكة CNBC عن محللين في بنك غولدمان ساكس أن الحكومة الإيطالية ستعرض الأسبوع المقبل ميزانية تتضمن مخصصات تمت الموافقة عليها مؤخراً لقطاعي الدفاع والطاقة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى اتساع عجز البلاد خلال العامين المقبلين، وجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا تتصاعد لتصبح الأعلى في أوروبا.

وقال فيليبو تادي، كبير الخبراء الاقتصاديين الأوروبيين في البنك، إن هذه التغييرات قد تزيد من الضغوط على السندات الحكومية الإيطالية قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل. وبحسب CNBC، فإنه في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وافقت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على اقتراض إضافي بقيمة 28 مليار يورو (31 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين لدعم الإنفاق على الدفاع والطاقة.

ورغم تقليصها، فقد أدت خطط الإنفاق هذه إلى رفع المستهدف لعجز ميزانية إيطاليا لعام 2027 إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولعام 2028 إلى 3.2%، ويمثل ذلك ارتفاعاً عن التوقعات السابقة لشهر أبريل (نيسان) والتي بلغت 2.8% و2.5% على التوالي. وأوضحت التقارير أن هذه التدابير تأتي وسط تصاعد مخاوف المستثمرين حيال تفاقم الاقتراض الحكومي في مختلف أنحاء القارة.

وفي سياق متصل، سجلت عوائد السندات الحكومية الفرنسية مستويات مرتفعة غير مسبوقة منذ عدة سنوات في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع أزمة الديون المتصاعدة في البلاد. وتراجع عائد سندات الخزانة الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات، الجمعة، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.85%.

وفي آخر تقرير لبنك غولدمان ساكس، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتسجل 4.55%، وبلغ فارق العائد بين السندات الألمانية لأجل 10 سنوات والسندات الإيطالية نحو 108 نقاط أساس. وأوضح فيليبو تادي أن علاوات مخاطر المالية العامة في إيطاليا ترشحه للارتفاع قبيل الانتخابات العامة المقبلة المقررة في موعد أقصاه 22 ديسمبر (كانون الأول) 2027 نتيجة لاتساع العجز.

من جانبه، أكد قسطنطين فايت، مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة بيمكو، أن موجة البيع الأخيرة في عوائد السندات العالمية أعادت تسليط الضوء على الدول ذات الأساسيات الأضعف نسبياً. وأشار إلى أنه على الرغم من أن إيطاليا تتمتع بدين أعلى، إلا أنها تمتلك رصيداً أولياً أقوى واستقراراً سياسياً وسجلًا حافلاً في اتخاذ التعديلات الضرورية مقارنة بـ فرنسا.